بالفيديو.. مدبولى خلال فعالية إطلاق بوابة “معلومات التجارة الخارجية”: تقدمنا للبرلمان بـ 7 تعديلات فى القوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقدمت مؤخرا إلى مجلس النواب بسبعة تعديلات تشريعية، معربا عن أمله في إقرارها قبل 30 يونيو الجاري.

وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن حزمة من التيسيرات الجمركية والضريبية، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية”، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة؛ للإعلان عن تدشين البوابة الجديدة التي قام المركز بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإصلاحات جاءت ثمرة سلسلة من الاجتماعات والجلسات المكثفة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، بهدف صياغة إجراءات عملية تسهم في دعم بيئة الاستثمار.

وأكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودفع جهود زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.

ورحب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، بالحضور خاصة من مُمثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس النواب، مُعرباً عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا الحدث الاستراتيجي المهم؛ الخاص بإطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية”، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً من منظومة كبيرة تعمل الحكومة عليها، لتنفيذ إصلاحات في العديد من الملفات التي لم تتناولها يد التطوير على مدار العقود الماضية.

وأشار إلى أنه حرص خلال السنوات الأخيرة على عقد العديد من اللقاءات مع مُمثلي المجالس التصديرية، ورجال الأعمال؛ حيث كان لدى الدولة حلم محدد يتمثل في كيفية مُضاعفة الصادرات الوطنية، وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2030، والوصول بصادراتنا السلعية في عام 2030 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذا الرقم المستهدف، تم وضعه بناء على احتياجات دولة تتقدم، واقتصاد ينمو كل عام مقارنة بالعام السابق، ولكن كانت المشكلة الأزلية تكمُن في تأثر حجم العجز التجاري عند حدوث صدمات خارجية.

وأضاف أن “السنوات الأربع الأخيرة شهدت جميعها للأسف صدمات خارجية استثنائية غير مسبوقة على مستوى العالم، كان لها تداعيات على العالم كله وليس مصر وحدها، وهذا يعلمنا دروساً في الإقدام أكثر على تحقيق هذا الهدف؛ وهو الوصول إلى التوازن التجاري، وتحقيق الحلم المهم للدولة المصرية لنكون قادرين على الصمود أمام أية صدمات خارجية”.

وأوضح أن الصدمات الخارجية الأخيرة لم تكن بسيطة بل صدمات كبيرة وعنيفة، مشيراً إلى أنه “برغم كوننا نأمل في أن تكون الأزمة الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية في الوقت الراهن في سبيلها للحل، إلا أنه من الوارد أن نشهد تفجر نزاعات وأزمات خارجية أخرى جديدة؛ وبالتالي فإن ذلك يدعونا كدولة لأن يكون شغلنا الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح أوضاع متوارثة، لم يكن سهلاً أن ندخل فيها، ولكن كان لدينا إصرار وعزيمة على اختراق تلك الملفات”.

واستطرد أن هذه الملفات لا يكفي لإنهائها صدور قرارات؛ فالأمر السهل هو صدور القرارات، لكن الأصعب هو أن نتأكد من أن القرار يتم تنفيذه وصولاً إلى آخر مستوى تنفيذي، والأهم استدامة التنفيذ، ولا يكون مرتبطاً بفترة زمنية أو بأشخاص، وهذا هو النجاح الحقيقي للدولة.

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الوزراء أن “المنصة التي نشهد إطلاقها اليوم هي جزء من منظومة تم العمل عليها، تستهدف كلاً من الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتنظيمي، وكذا الإصلاحات اللوجستية التي تعمل الدولة على تنفيذها، لافتاً إلى ما حققته الدولة في مجال تعزيز البنية الأساسية واللوجستية عبر تنفيذ شبكة متطورة من النقل والنهوض بالموانئ وشبكة الطرق الداعمة، وكذا شبكات الطاقة”، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود كانت تستهدف تمكين رجال الصناعة والمصدرين من أن تكون لديهم المنافذ الكاملة التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم ونفاذها إلى كل الأسواق.

كما أكد أنه يكون حريصاً خلال جولاته الميدانية على زيارة العديد من المصانع للتعرف على حجم الاعمال، ويكون سعيدًا عندما يستمع من ممثلي تلك المصانع عن الخطط التوسعية للسنوات الثلاث القادمة، وحجم الزيادة المتوقعة في فرص العمل، ومراحل التوسع الجديدة، وحجم الاستثمارات التي سيتم ضخها، وحجم التصدير، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات هي التي تستهدف الدولة تحقيقه، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لصالح وطننا.

ولفت إلى أن مصر لن تحقق نهضتها إلا بهذه الخطوات، ولذا فإن خطوة اليوم تسهم في توفير مختلف البيانات للمصدرين، التي تشجعهم على خوض أسواق جديدة، والتركيز في تطوير منتجاتهم وفق المعايير العالمية المطلوبة، وتدعيم سلاسل الإمداد التي تساعدهم على نمو صادراتهم، وكل ذلك نتيحه من خلال هذه البوابة، متمنياً أن يكون هناك استخدام حقيقي وتحقيق نجاح هذه البوابة، ومتابعة الاستفادة منها، واستخدامها بصورة فعلية، مشددا على ان النجاح ليس مجرد إطلاق المنصة وإنما فعالية استخدامها، وان يكون المستثمرون والمصدرون مستفيدين بها بشكل إيجابي، مؤكداً أننا منفتحون على أي تطوير في هذه المنظومة.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجميع الخبرات الوطنية والشركاء الذين ساهموا في تطوير هذه المنصة حتى ترى النور بهذه الدرجة من الدقة والكفاءة والتميز، كما دعا جميع الشركاء من القطاع الخاص والمُصدرين والغرف التجارية والمؤسسات البحثية إلى تعظيم الاستفادة من هذه المنصة والمشاركة في تطويرها، لتظل منصة وطنية متجددة تعكس احتياجات السوق وتواكب المتغيرات العالمية.

وقال “على بركة الله، نعلن اليوم تدشين بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، لتكون البنية التحتية الرقمية للتصدير الذكي في مصر، وأداةً داعمةً لمجتمع الأعمال في رحلته نحو النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وخطوة جديدة على طريق بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة”.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء