نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: الدولة تحرص على تحفيز القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والإنتاجية والشفافية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى إن الهدف الرئيس للحكومة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضمان استدامة السياسة المالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تحرص من خلال سياساتها الاقتصادية على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته وتشجيعه لقيادة النمو الاقتصادي المستدام بما يسهم في تعزيز التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حسين عيسى، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ لمناقشة عددٍ من مجالات التعاون، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير برامج التغير المناخي والبيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وريهام يوسف مدير فريق السياسات والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها، مثمنًا التعاون المُمتد بين الجانبين، لافتًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعد شريكًا رئيسًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات والأولويات الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ولفت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى الإصلاحات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، والتي تستهدف تحسين أدائها وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستدامة المالية لمختلف الأصول المملوكة للدولة.

وأكد حرص الدولة المصرية على دعم ملف ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلًا: “يعد ملف ريادة الأعمال محورا أساسيا لدعم النمو، وتعمل جميع الجهات الوطنية لتيسير مختلف الإجراءات أمام المشروعات المبتكرة وتوفير حوافز لها، وتوفير بيئة تمكينية محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في تسريع التنمية”.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، عددًا من الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تيسير وتسريع الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

من جانبها.. أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية، قائلة “نحن حريصون على تعميق التعاون مع مصر مستقبلًا”.

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم سياسات الحوكمة الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمويل التنمية، وكذا دعم القطاع الخاص، وتعزيز جهود التحول الأخضر، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية.

وتحدثت عن جهود البرنامج وخبراته في ملف ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لافتة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن.

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على توفير الدعم الفني الذي يساعد على تحسين البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق المعايير العالمية بهدف تيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة بما يعزز نمو هذه المشروعات ويدعم استدامتها.

ولفتت إلى عدد من الجهود المرتبطة بتوفير المساعدة الفنية للتحول الأخضر وتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ذلك مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات لتعزيز التحول إلى الطاقة الشمسية في عدد من المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، في ختام اللقاء، أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتيسير سبل الحياة لهم، قائلًا: “كل الأنشطة والسياسات الاقتصادية هدفها تحسين جودة حياة المواطن”، مشيرًا إلى الدور المهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذا الهدف.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء