تلقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”.
واستعرض التقرير موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة؛ حيث تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لـ(٣٢) حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول ٨ كيلومترات.
كما تم تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى (٥١٨) حالة.
وقد شدد الوزير على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وعلى أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.
كما أكد استمرار المتابعة لأي أعمال تطوير للمماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.
ويهدف “مشروع ضبط النيل” إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
