حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار التعطّل في الملاحة قد يقود إلى “حالة طوارئ غذائية عالمية”، وأكد أن الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تتحمل العبء الأكبر، نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات البحرية وضعف قدرتها على امتصاص صدمة لم يكن لها أي يد في التسبب بها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد الأمين العام التأكيد على أن حظر التهديد باستخدام القوة ينطبق بالكامل في المجال البحري، داعيا إلى احترام حقوق الملاحة عبر مضيق هرمز وفق قرارات مجلس الأمن.
ووجّه نداء للأطراف المعنية قائلا “افتحوا المضيق. اسمحوا بمرور السفن؛ دون فرض رسوم، ودون تمييز. اسمحوا باستئناف حركة التجارة. اسمحوا للاقتصاد العالمي بأن يتنفس”.
وحذّر جوتيريش من أن الطرق البحرية العالمية – التي شكّلت لقرون شرايين التجارة العالمية – باتت اليوم تواجه ضغوطا هائلة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب “ضبط النفس، والحوار، وبناء الثقة”، مؤكدا أن الحل يكمن في التسوية السلمية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع قائلا “لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه التحديات بمفردها. فالتهديدات التي تمس الأمن البحري تطال كل ميناء، وكل شريط ساحلي، وكل دولة – حتى تلك الدول غير الساحلية. وهي تتطلب استجابات جماعية”.
وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الدبلوماسية، مستشهدا بتجربة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي قال إنها أثبتت أن التعاون ممكن حتى في ظل النزاعات، مؤكدا أن تحقيق تقدم مماثل”أمر ممكن التحقق متى توفرت الإرادة السياسية”.
وذكر جوتيريش أن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ مطلع مارس أدى إلى “ضرب أمن الطاقة العالمي وإمدادات الغذاء والتجارة الدولية في الصميم”.
وأوضح أن المضيق يُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، إضافة إلى نحو ثلث تجارة الأسمدة.
وأكد جوتيريش أن ضمان المرور الآمن ودون عوائق يُعد ضرورة حتمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية، محذرا من تداعيات اقتصادية فورية تمثلت في تقلبات حادة في أسواق الطاقة وارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين، فضلا عن اضطراب سلاسل التوريد بشكل غير مسبوق منذ جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن تداعيات هذه الضغوط تتوالى لتترجم إلى “خزانات وقود فارغة، ورفوف متاجر خاوية، بل وصحون طعام فارغة”. كما أن الحصيلة الإنسانية لهذه الأزمة آخذة في التفاقم، مشيرا إلى أن التأخيرات وارتفاع التكاليف تؤدي إلى إبطاء وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى “أشخاص لا يملكون ترف الانتظار”.
وسلط جوتيريش الضوء على البعد الإنساني للأزمة، مشيرا إلى أن أكثر من 20,000 بحار ما زالوا عالقين في عرض البحر، إلى جانب ما يزيد على 2,000 سفينة تجارية محتجزة.
وشدد على أن هؤلاء “ليسوا أطرافا في أي نزاع، بل هم عمال مدنيون يواصلون العمل لضمان استمرار إمداد العالم باحتياجاته”، داعيا إلى حماية حقوقهم وسلامتهم في جميع الأوقات.
كما حث الدول الأعضاء على دعم إطار الإجلاء الطارئ الذي أعدته المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة حركة الأطقم المتضررة، وتقديم المساعدة والحماية لهم، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
