أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أن “أول إيرادات ناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز قد تم إيداعها في حساب البنك المركزي الإيراني”.
وأضاف بابائي، أن “مضيق هرمز يعد ممراً استراتيجياً عالمياً”، مشيرًا إلى أن نحو 20% من النفط و35% من الغاز العالمي يمران عبره.
وأكد المسؤول الإيراني، أن “السيطرة على مضيق هرمز تعني تعزيز دور إيران في الاقتصاد الدولي”.
وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، في وقت سابق، إن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، محذرا من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ”الحصار البحري الأمريكي”، فإن طهران قد تمنع أي فتح محدود أو مشروط للمضيق.
أضاف: “بما أن غالبية المعدات اللازمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تُنقل عبر مضيق هرمز، وهو ما يُشكل تهديدا للأمن القومي لإيران ومنطقة الخليج، فإن طهران عازمة على ممارسة الإشراف والرقابة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائيا، وتحقيق سلام دائم في المنطقة”.
وتابع أن “أي سفينة تعبر الممر المائي ستكون مطالبة بدفع تكاليف تأمين المرور والالتزام بالمسارات التي تحددها إيران”.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، استمرار إجراءاته المشددة على مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري إبراهيم ذو الفقاري في بيان: “لسوء الحظ، فإن الأمريكيين وبسبب عدم التزامهم المتكرر، يواصلون القرصنة البحرية تحت مسمى الحصار، وبسبب ذلك تم استعادة السيطرة على مضيق هرمز إلى حالته السابقة”.
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 نيسان/ أبريل الجاري حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكالات
