وقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم في مصر من 13.7% خلال العام المالي الحالي إلى 15.8% في العام المالي المقبل (2026/2027)، مدفوعًا بالتداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، حول مصر إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، بما يدفع معدلات التضخم إلى الصعود.
وكان معدل التضخم في مدن مصر تسارع إلى 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنة بـ13.4% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار السولار والبنزين.
تحديات تحقيق المستهدف وأوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره للسياسة النقدية، أن المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتحرير أسعار الطاقة، تعرقل جهود الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
ويستهدف المركزي تسجيل معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2026.
توقعات المدى المتوسط ورجحت الوكالة تراجع معدل التضخم إلى 10.5% خلال العام المالي 2027/2028، قبل أن يتباطأ إلى 8.8% في 2028/2029.
كما يستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، بشرط تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أ ش أ
