جولات متواصلة لرئيس الوزراء بالمناطق الاستثمارية والصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز نمو الصادرات

تعكس الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، لعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، توجهًا حكوميًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ، والحاجة إلى تعميق الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير.

وتأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، فضلًا عن التوسع في توطين الصناعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

تمثل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها نموذجًا متكاملًا للمناطق الصناعية الاستثمارية الحديثة، حيث تعتمد على مفهوم التنمية الشاملة التي تجمع بين الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في بيئة مجهزة بالكامل، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنتاج.

و شهدت المنطقة خلال سنوات قليلة تحولا كبيرا ، بعدما كانت أرضًا خالية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز المناطق الاستثمارية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية، مستفيدة من موقعها القريب من الرقعة الزراعية، وهو ما يضمن توافر المواد الخام وتقليل تكاليف النقل والإنتاج.

وتضم المنطقة نحو 60 مشروعًا صناعيًا، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الإقليمية.

أظهرت الجولة التفقدية تنوعًا كبيرًا في الأنشطة الصناعية داخل المنطقة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، الذي يُعد من القطاعات الواعدة ذات القدرة التصديرية المرتفعة.

ففي محطة لتعبئة الموالح، تصل نسبة التصدير إلى 75% من إجمالي الإنتاج، بحجم صادرات سنوي يبلغ نحو 40 ألف طن، وهو ما يعكس قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما سجلت بعض الشركات نسب تصدير مرتفعة، مثل مصنع “فيردي فودز” الذي يوجه 95% من إنتاجه للأسواق الخارجية، إلى جانب شركات أخرى تصدر ما بين 30% إلى 60% من إنتاجها، وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي، ويدعم ميزان المدفوعات.

وفي قطاع الصناعات الغذائية أيضًا، تبرز شركات متخصصة في تصنيع التمور، والألبان، والمكملات الغذائية، حيث تسهم هذه الصناعات في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وهو ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر.

تمثل المنطقة الاستثمارية ببنها منصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر وحدات صناعية مجهزة بمساحات متنوعة، وخدمات متكاملة تشمل المرافق والبنية التحتية، فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص من خلال جهة واحدة.

ويُعد هذا النموذج من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز نمو هذا القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، نظرًا لدوره في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية المتوازنة.

كما أن تقليل تكلفة إنشاء المصانع، وتوفير بيئة جاهزة للعمل، يسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

تشغيل الشباب وتمكين المرأة

ولعل احد أبرز الجوانب التي كشفت عنها الجولة هو الدور الكبير للمنطقة في توفير فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة ،فوفرت المشروعات القائمة آلاف فرص العمل، مع خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع.

ويساهم هذا التوسع في التشغيل إلى تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المحافظات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري

إلى جانب دورها التصديري، تسهم المنطقة الاستثمارية ببنها في توفير السلع الغذائية للسوق المحلية بكميات كافية، فزيادة الإنتاج المحلي، خاصة في السلع الأساسية، تقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أن إنتاج السلع بتكلفة مناسبة داخل هذه المناطق يسهم في طرحها بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستهلك.

رسائل طمأنة للمستثمرين

تحمل جولة رئيس الوزراء رسالة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهه، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

كما تعكس الجولة اهتمام القيادة السياسية بمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل بكفاءة، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وتواصل الحكومة جهودها لتوسيع نطاق المناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات، بما يحقق التنمية المتوازنة، ويستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة.

ويمثل هذا النموذج خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في مصر، تعتمد على الإنتاج والتصدير، وتوفر فرص العمل، وتدعم الاقتصاد الوطني.

وتؤكد هذه الجهود أن الصناعة ستظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية، حيث تمثل بوابة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.