أعلنت أكثر من 20 دولة حول العالم اليوم /السبت/مشاركتها في الجهود الرامية إلى ضمان المرور الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، مٌعربة عن إدانتها لإغلاق إيران هذا المضيق الحيوي في حركة التجارة العالمية.
وذكرت 22 دولة- أغلبها أوروبية وتشمل أيضًا الإمارات والبحرين في بيان مشترك- ” نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود الخاصة بتوفير ممر آمن للسفن في مضيق هرمز. ونرحب بالتزام الدول المنخرطة في خطة العمل”.. بحسب ما أوردته صحيفة /الجارديان/ البريطانية.
وأضاف البيان: ” أننا ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن التجارية في منطقة الخليج واستهداف البُنى التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز إلى جانب إغلاق مضيق هرمز بحكم الأمر الواقع من جانب القوات الإيرانية”.
وأدان البيان – وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) – بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
وأعربت الدول عن القلق البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وأشارت إلى أن حرية الملاحة تُعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، مؤكدة أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ داعية إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، مرحبة بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، وبقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، لافتا إلى أنها ستتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وأكدت الدول أنها ستعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، منوها بأن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول؛ داعية المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
يُشار إلى أنه من بين الدول المشاركة في هذه الجهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا .
أ ش أ
