عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك لمناقشة عدد من الطلبات والمشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظات الساحلية، وضمان توافقها مع المعايير البيئية وحماية الشواطئ المصرية.
وشارك فى الاجتماع اللواء عادل عزت البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، واللواء حسن الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري.كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع، والنقل، والإسكان، والسياحة والآثار، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز استخدامات أراضي الدولة.
استعرضت اللجنة خلال الجلسة مجموعة من الدراسات الفنية والمقترحات الخاصة بالمشروعات في ثماني محافظات ساحلية هي “بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، الإسكندرية، والسويس”.
وأكد سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة (٢٣) موضوع وهي على النحو التالي: (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، (١٢) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، (٣) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، و موضوع خاص بمحافظة السويس، و موضوع خاص بمحافظة دمياط، و موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ .
وقد تم الموافقة على (٢٢) موضوع، كما تقرر إرجاء البت فى عدد (١) موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات .
وكان من بين الموضوعات التى تم مناقشتها موضوع لمشروع قومي هو إنشاء خط غاز طبيعي قطر ٣٦ بوصة بطول ٣٦ كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي امام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة .
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و اللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، و الدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، و اللواء حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٣) موضوع وهي على النحو التالي: عدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١٢) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (٣) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ .
وقد تم الموافقة على عدد (٢٢) موضوع، كما تقرر إرجاء البت فى عدد (١) موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات .
وكان من بين الموضوعات التى تم مناقشتها عدد (١) موضوع لمشروع قومي هو إنشاء خط غاز طبيعي قطر ٣٦ بوصة بطول ٣٦ كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي امام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة .
المصدر : وكالات
