وزير التموين: التحول الرقمى فى الرقابة على الأسواق يعزز كفاءة المتابعة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة برايم لاستشارات الأعمال، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف للأسواق ومنافذ تداول السلع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تصور متكامل لإنشاء منظومة رقمية متطورة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة تعتمد على أدوات التحليل الرقمي للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية وتحسين آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز الحوكمة داخل منظومة التجارة الداخلية.
كما ناقش الاجتماع آليات إطلاق منظومة تصنيف رقمية للأنشطة التجارية والتموينية وفق معايير محددة لقياس مستوى الالتزام والانضباط بالسوق، بما يتيح تقييم أداء المنافذ البيعية وتحفيز الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول والتسعير.
وتناول الاجتماع كذلك سبل إدماج المواطن في منظومة الرقابة المجتمعية من خلال برنامج “حقي”، بما يتيح استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم عبر منصات رقمية وربطها بمنظومة الرقابة الميدانية، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم بحث تكامل هذه المنظومة مع عدد من الأنظمة الرقمية الجاري تطويرها داخل الوزارة، وعلى رأسها منظومة رادار الأسعار لرصد حركة الأسعار في الأسواق بشكل لحظي، إلى جانب تطبيق “كارت المفتش” الرقمي الذي يدعم أعمال التفتيش الميداني ويوثقها إلكترونيًا بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الرقابي.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لتطوير أدوات الرقابة على الأسواق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق حوكمة أفضل لمنظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة إدارة الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن دمج المواطن في منظومة المتابعة والرقابة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وضبط الأسواق بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن تطوير منظومات التفتيش والرقابة الرقمية يسهم في تحقيق متابعة لحظية للأسواق، وتسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التعامل مع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق أو حقوق المستهلكين.
ومن جانبها، أعربت شركة برايم لاستشارات الأعمال عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بتقديم الخبرات الفنية والاستشارية اللازمة لدعم تطوير المنظومة الرقمية للرقابة والمتابعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة وإدارة الأسواق.
مجلس الوزراء
