الدولار يتراجع مع ترقب تطورات حرب إيران وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين لمؤشرات حول الخطوة التالية في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بينما أبقت الرسائل المتباينة بشأن إمكانية إنهاء الصراع معنويات المستثمرين هشة.

وكانت الأسواق العالمية تراهن على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء النزاع قريبًا، إلا أنه هدد مرارًا بتوجيه ضربات قوية لإيران إذا حاولت وقف تدفقات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وكان الدولار قد ارتفع بقوة مع اندلاع الحرب وارتفاع أسعار النفط، لكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب مع تنامي الآمال في تسوية سريعة، رغم أن محللين لا يزالون يشككون في انتهاء الصراع في وقت قريب؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا “نتوقع أن تستمر الحرب لأشهر وليس لأسابيع، مع الاعتراف بوجود درجة عالية من عدم اليقين”.

وارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.1632 دولار مبتعدًا قليلًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله امس الاول الاثنين، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3449 دولار.

أما الين الياباني فتم تداوله عند 158.14 ينًا للدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 98.773، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه يوم الاثنين الماضي.

ومع دخول الحرب يومها الثاني عشر، تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع الجيش الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي طهران، حذرت الحكومة المحاصرة من أن قوات الأمن مستعدة “بوضع الأصابع على الزناد” لمواجهة أي عودة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقد تركت التطورات المتسارعة المتعاملين في الأسواق في حالة ترقب بشأن كيفية تسعير المخاطر بشكل دقيق.

وكان الدولار الأسترالي أكبر العملات تحركًا خلال اليومين الماضيين، إذ سجل أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022 عند 0.7182 دولار أمريكي، وارتفع في آخر التعاملات بنسبة 0.86% إلى 0.718 دولار.

وجاءت معظم مكاسب العملة الأسترالية بعد أن حذر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم ويعزز الضغوط لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأصبح متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يتوقعون الآن تخفيضات بنحو 39.7 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يشير إلى شكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجري خفضًا ثانيًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

كما بدأت الأسواق خلال الأسبوع الماضي في تسعير احتمالات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، رغم أن صناع السياسة قالوا إن البنك يجب أن يأخذ وقته لإعادة تقييم السياسة النقدية والاستمرار في النهج الحالي مؤقتًا.

وقبل أسبوعين فقط، كان المستثمرون يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة طوال العام مع احتمال ضئيل لخفضها. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو 2025.

وسيكون التركيز الرئيسي للأسواق أيضًا على بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير التي ستصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.2% خلال الشهر، بينما ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.3%.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال امس الثلاثاء أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب للاحتياطيات النفطية في تاريخها.

المصدر: أ ش أ