غدا.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة حول أفغانستان

يعقد مجلس الأمن الدولى غدا /الاثنين/ جلسة إحاطة مفتوحة حول تطورات الوضع في أفغانستان، تقدم خلالها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان جورجيت غانيون عرضاً حول الأوضاع السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، على أن تعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وقبيل الاجتماع، من المتوقع أن تلقي دولة بنما بياناً باسم الدول الموقعة على مبادرة الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن، وهي: كولومبيا والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يدين البيان التراجع المستمر في حقوق النساء والفتيات في أفغانستان والإجراءات القانونية التي تكرّس التمييز على أساس الجنس وتضعف الحماية من العنف الأسري.

كما يتوقع أن يعرب البيان عن القلق من تهميش النساء والفتيات من الحياة العامة، بما في ذلك مجالات التعليم والإعلام، إلى جانب التأكيد على دعم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وتمثل جلسة غدا أول فرصة لأعضاء المجلس الجدد وهم: البحرين وكولومبيا والكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا، للتعبير عن مواقفهم بشأن الوضع في أفغانستان منذ انضمامهم إلى المجلس في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تستند إحاطة غانيون إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول أفغانستان، والذي وزع على أعضاء المجلس في 27 فبراير ويغطي التطورات منذ ديسمبر 2025.

كما لفت التقرير إلى صدور مرسوم قضائي جديد في يناير الماضي يتضمن أحكاماً صارمة وتمييزية لا تتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي الاجتماع أيضاً في ظل تصاعد التوترات بين سلطات طالبان وطالبان بعد تبادل ضربات جوية واشتباكات حدودية خلال الأسابيع الأخيرة.. ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أسفرت الهجمات الجوية والقصف غير المباشر بين 26 فبراير و5 مارس عن 185 ضحية مدنية، بينهم 56 قتيلاً و129 مصاباً مع كون 55% من الضحايا من النساء والأطفال.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع ضحايا مدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

ومن المتوقع أن يثير أعضاء المجلس أيضاً الأزمة الإنسانية الحادة في أفغانستان، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 21.9 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري.

وأشار تقرير الأمين العام إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بسبب تراجع التمويل الدولي وعودة أعداد كبيرة من اللاجئين من الدول المجاورة، إضافة إلى الجفاف والصدمات المناخية والزلازل الأخيرة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وذكرت مفوضية الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية أن الغارات الجوية والاشتباكات الحدودية الأخيرة أثرت على 10 مقاطعات، وأدت إلى نزوح نحو 115 ألف شخص، فضلاً عن تضرر منشآت مدنية، بينها مرافق صحية ومواقع إنسانية.

ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قبل انتهاء تفويضها في 17 مارس.. ويجري أعضاء المجلس حالياً مفاوضات حول مشروع قرار قدمته الصين، التي تتولى إعداد الملفات الخاصة بأفغانستان داخل المجلس.

وكالات