أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتى تم إطلاقها بالفعل، تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير اليوم الإثنين مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
وأكد الوزير أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن هذه الخطة الطموحة، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة .
وأوضح أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من شأنها فتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة ورفع معدلات إنتاجها بصورة كبيرة.
وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية.
ولفت إلى أن وزارة البترول تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل خطة زيادة الانتاج، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية، إلى جانب طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.
المصدر: أ ش أ
