طالب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بـ”توضيح كامل” وحثها على الوفاء بالتزاماتها التجارية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية بعضًا من التعريفات الجمركية الأكثر شمولًا والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.
وقد انتقد ترامب بشدة قرار المحكمة، وأعلن أمس الأول أنه يُريد فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15%، بدلًا من 10% التي أعلنها في اليوم السابق.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الوضع الراهن لا يُساعد على تحقيق تجارة واستثمار عبر الأطلسي “عادلة ومتوازنة ومُتبادلة المنفعة”، كما اتفق عليه الجانبان ونُصّ عليه في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس 2025.
وأشارت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية إلى أن مسئولين أمريكيين وأوروبيين قد أبرموا اتفاقية تجارية العام الماضي تفرض ضريبة استيراد بنسبة 15% على 70% من السلع الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة في حين تتولى المفوضية الأوروبية إدارة التجارة للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن أحد كبار المشرعين الأوروبيين يوم الأحد أنه سيقترح على فريق التفاوض في البرلمان الأوروبي تعليق عملية التصديق على الاتفاقية.
وكتب بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، على وسائل التواصل الاجتماعي:” ثمة فوضى جمركية عارمة من جانب الإدارة الأمريكية. لم يعد أحد يفهم ما يحدث، ولا توجد سوى تساؤلات مفتوحة وحالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين”.
وبلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السلع والخدمات 1.7 تريليون يورو “أو حوالي تريليوني دولار” في عام 2024، أي بمعدل 4.6 مليار يورو يوميًا، وفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.
وأضافت المفوضية الأوروبية:” الاتفاق اتفاق..وبصفته أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، يتوقع الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الواردة في البيان المشترك، تمامًا كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزاماته.. يجب أن تستمر منتجات الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من المعاملة الأكثر تنافسية، دون أي زيادات في الرسوم الجمركية تتجاوز السقف الواضح والشامل المتفق عليه مسبقًا”.
من جانبه، صرح جيمسون جرير، كبير مفاوضي ترامب التجاريين، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” صباح اليوم، أن الولايات المتحدة تعتزم الالتزام باتفاقياتها التجارية وتتوقع من شركائها أن يحذو حذوها.
وأضاف أنه تحدث مع نظيره الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يسمع منه أحد أن الاتفاق قد أُلغي.. وتابع:” لم تُبنَ هذه الاتفاقات على أساس ما إذا كانت الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعريفات الجمركية الطارئة ستُرفع أم لا. لم يأتِ إليّ أحد حتى الآن ليقول إن الاتفاق قد أُلغي. إنهم يريدون أن يروا كيف ستتطور الأمور”.
وتشمل أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة الأدوية والسيارات والطائرات والمواد الكيميائية والأجهزة الطبية والنبيذ والمشروبات الروحية. أما من بين أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى دول التكتل، فتشمل الخدمات المهنية والعلمية مثل أنظمة الدفع والبنية التحتية السحابية، والنفط والغاز، والأدوية، والمعدات الطبية، ومنتجات الفضاء، والسيارات.
وأكدت المفوضية ،في بيانها، :” أنه عند تطبيق هذه الرسوم- التي تُعدّ بطبيعتها مُزعزعة للاستقرار- بشكل غير متوقع، فإنها ستُقوّض الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية، وتُفاقم حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد الدولية”.
وأشارت المفوضية أيضًا إلى أنها تمتلك- بصفتها الكتلة التجارية الأكبر في العالم- أداةً فعّالة للردّ، ألا وهي أداة مكافحة الإكراه. وتتضمن هذه الأداة مجموعةً من التدابير لمنع أو تقييد التجارة والاستثمار من الدول التي تُمارس ضغوطًا غير مبررة على الدول الأعضاء أو الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وقد تشمل هذه التدابير تقليص صادرات وواردات السلع والخدمات، ومنع دول أو شركات من المشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي، أو الحدّ من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي أشدّ صورها، ستؤدي هذه التدابير فعليًا إلى إغلاق الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون مستهلك وإلحاق خسائر بمليارات الدولارات بالشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكى.
المصدر : أ ش أ
