نددت 85 دولة في الأمم المتحدة بتبني إسرائيل إجراءات جديدة، تهدف إلى “توسيع وجودها غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراضٍ فلسطينية قد يؤدي إلى “تغيير في التركيبة السكانية”.
ودانت الدول الـ85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها السعودية وفرنسا والصين وروسيا، فضلاً عن العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ”القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية”، وفق فرانس برس.
كما أضافت في بيان مشترك صادر في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، أن “هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم”.
كذلك شددت هذه الدول على “معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم”، مؤكدة مجدداً رفضها “لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.
فيما حذرت من أن “هذه السياسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد طالب الاثنين إسرائيل بـ”التراجع فوراً” عن إجراءاتها الجديدة التي “لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضاً، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية”.
يذكر أن أنشطة الاستيطان استمرت في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ سنة 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.
وبعيداً عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
