أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا واضحا خلال الربع الرابع من عام 2025، وفق بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تصاعد الضغوط التي تؤثر على مسار الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وسط مؤشرات على تحديات أكثر تعقيدا في العام الحالي.
كما تعكس هذه المؤشرات ضغوطا متزايدة تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وفق البيانات التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 4.0% على أساس فصلي سنوي في الربع الرابع من عام 2025.
وأظهرت البيانات أن تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع يعود بالأساس إلى ضعف الطلب المحلي بخلاف تداعيات الحرب على غزة والتصعيد مع إيران.
وتقول صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية إن عام 2025 شهد تقلبات غير مسبوقة في الاقتصاد الإسرائيلي. فبعد ربع أول شهد نموا معتدلاً، سجل الربع الثاني انكماشاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي، نتيجة للحرب مع إيران والتعبئة المكثفة لقوات الاحتياط العسكرية، ما أضر بالنشاط التجاري.
وكانت المالية الإسرائيلية قد أعلنت، أن نسبة الدين الحكومي الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 0.9% عن نهاية عام 2024.
وكانت إسرائيل قد دخلت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 60%، ثم ارتفعت هذه النسبة في أعقاب التكاليف الباهظة للحرب.
وحسب بيان وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام في عام 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل إسرائيلي.
ومنذ بداية الحرب على غزة وحتى وقف إطلاق النار في أكتوبر، رفع المحاسب العام لوزارة المالية الدين الحكومي بما مجموعه حوالي 524 مليار شيكل.
وبلغ العجز المالي في عام 2025 نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام حوالي 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة للجيش.
أ ش أ
