انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأعمال التحضيرية للدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بانعقاد اجتماع اللجنة الاجتماعية، وذلك برئاسة ليلي مختاري مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور الوزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
وناقشت اللجنة الملف الاجتماعي، الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
كما ناقشت اللجنة تقرير الأمين العام، الذي يشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة رقم (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين (116 و117) في الجوانب الاجتماعية.
وتبحث اللجنة مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتناقش لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.
ونظرت اللجنة في بند دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بدولة فلسطين، فضلًا عن مناقشة تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وقالت إيناس الفرجاني – في كلمتها خلال أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية – إن القضايا الاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تمثل أولوية قصوى على أجندة جامعة الدول العربية، مشددة على أهمية صياغة توصيات عملية تعزز الاستجابة العربية للتحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة.
وهنأت الفرجاني الجمهورية الجزائرية لتوليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معربة عن تقديرها للجمهورية التونسية على رئاستها للدورة السابقة للمجلس.
وأوضحت أن اجتماع اللجنة يناقش عددًا من الملفات الاجتماعية المهمة، التي جرى الإعداد لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة.
وأشارت إلى أن من بين أبرز هذه الموضوعات قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وعلى رأسها دعم الأوضاع الاجتماعية في كل من دولة فلسطين والجمهورية اليمنية، مؤكدة ضرورة تكثيف الدعم الإنساني والاجتماعي العربي لهما، إلى جانب مقترح جمهورية مصر العربية بشأن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتضمينه ضمن الموضوعات المعروضة على القمة.
كما لفتت إلى مناقشة مبادرة المملكة المغربية لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلًا عن بحث لائحة جائزة التميز السكاني في المنطقة العربية، التي تُمنح كل عامين لتسليط الضوء على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى في التعامل مع القضايا السكانية.
وفي ختام كلمتها، أكدت الفرجاني أن مسؤولية الاجتماع تنصب على بلورة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين، ثم إلى الاجتماع الوزاري للمجلس لاعتمادها.
المصدر : أ ش أ
