أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب تخطط لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بشكل “محدود” في كلا الاتجاهين، مما يسمح للفلسطينيين بالدخول والخروج من القطاع بعد إغلاقه لمدة عامين تقريبا.
ولم يحدد نتنياهو موعدا لفتح معبر رفح، لكنه أكد أنه سيقتصر على حركة المشاة ولن يستخدم لنقل البضائع، مضيفا أن إسرائيل “لن تمنع أحدا من المغادرة” حسب تعبيره. وأكد نتنياهو بأن إسرائيل هي من ستدير المعبر ولن يتم فتحه للبضائع.
إلى ذلك، بدأت إسرائيل الضغط من أجل حسم مسألة سلاح حركة حماس فورا، واعتبرتها أولوية وليس إعادة إعمار قطاع غزة، وهو عكس ما تريده حماس.
وقال نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل تركز على نزع سلاح الحركة ونزع السلاح من غزة بشكل عام، وذلك بعد عودة جثمان آخر رهينة من القطاع.
وقال في مؤتمر صحافي “نركز الآن على استكمال المهمتين المتبقيتين: نزع سلاح حماس، وجعل غزة خالية من السلاح والأنفاق”.
وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر بضغط أمريكي، نزع سلاح حركة حماس.
وتعهد نتنياهو بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية “من نهر الأردن إلى البحر”.
وقال “أسمع أنني سأسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة – هذا لم يحدث ولن يحدث… أعتقد أنكم تعلمون جميعا أن الشخص الذي عرقل مرارا إقامة دولة فلسطينية هو أنا”. وأضاف أن “إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر، وهذا ينطبق على قطاع غزة أيضا”.
إلى ذلك، أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه لتحديد مهلة شهرين أمام حماس لنزع سلاحها.
وأضافت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير صادق على خطة لهجوم واسع النطاق في قطاع غزة، في حال فشل مسار نزع سلاح الحركة.
وأُغلقت رسميًا المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مع استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.
وفتحت هذه الخطوة تلقائيًا البابَ أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، لتتّجه الأنظار الآن إلى ترتيبات الحكم والأمن، بما في ذلك مسألة فتح معبر رفح، في ظلّ قيود وشروط إسرائيلية تحيط بهذه الخطوة.
وفي هذا السياق، طالبت حماس الوسطاء بالضغط على إسرائيل لمنح لجنة التكنوقراط صلاحيات كاملة لإدارة القطاع، تبدأ بالسماح لأعضائها بالدخول إلى غزة لمباشرة مهامهم.
ورغم تأكيد حماس استعدادها لتسليم مقاليد الحكم، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن الحركة تسعى إلى دمج عناصر من شرطتها ضمن المنظومة الأمنية في القطاع، وهو مطلب لم تعلن عنه الحركة سابقًا.
ولا تقتصر التعقيدات على هذا الملف، إذ قال مسؤول فلسطيني إن إشكالية إضافية تتمثّل في مدى قدرة سامي نسمان، الضابط السابق في السلطة الفلسطينية والمكلّف بالإشراف على الملف الأمني ضمن لجنة التكنوقراط، على أداء مهامه بفاعلية.
وتعود هذه المخاوف إلى تاريخ من التوتر بين نسمان وحماس، تفاقم بعد إصدار الحركة حكمًا غيابيًا بحقه عام ألفين وستة عشر، على خلفية اتهامه بالتحريض على الفوضى في غزة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على دمج العاملين في الجانبين المدني والأمني ضمن لجنة التكنوقراط، غير أن حماس ترى أن ذلك يظل خيارًا ممكنا.
المصدر : وكالات
