من المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم أيضاً، ورغم مخالفتها لقانون أمريكي يلزم واشنطن بدفع 260 مليون دولار من الرسوم المستحقة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وأصدر الرئيس دونالد ترامب إشعاراً يفيد بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة في اليوم الأول من رئاسته في 2025 في أمر تنفيذي. وبموجب القانون الأمريكي، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم مثل هذا الإشعار قبل عام من التنفيذ وبدفع جميع الرسوم المستحقة قبل الانسحاب الفعلي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن فشل المنظمة في احتواء وإدارة ومشاركة المعلومات كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وإن الرئيس مارس سلطته لإيقاف تحويل أي أموال أو دعم أو موارد من الحكومة الأمريكية إلى المنظمة بعد ذلك. وأضاف المتحدث عبر البريد الإلكتروني: دفع الشعب الأمريكي أكثر مما يكفي لهذه المنظمة، وهذه الضربة الاقتصادية تتجاوز أي التزامات مالية مستحقة لها.
وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي، على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الآونة الأخيرة. وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر، وتعود إلى منظمة الصحة العالمية.. الانسحاب من المنظمة خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، معتبراً أنها لم تعد تخدم المصالح الأمريكية. وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضاً إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع بعد الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025.
وقال متحدث باسم المنظمة إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة، وكيفية التعامل مع ذلك في المجلس التنفيذي في الشهر المقبل.
وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18% من إجمالي التمويل الذي تتلقاه. ومن المقرر أيضاً أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري.
المصدر: وكالات
