استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر 2.0 ، و الموقف المائى الحالي في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها النمو السكاني والتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة الطلبين المقدمين من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً بشأن “التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية” و “التعامل مع ورد النيل بالمجارى المائية” .
وقال وزير الموارد المائية خلال كلمته: “يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ – مياه الشرب ١٢.٤٥ – الصناعة ٥.٥٠ – أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ – تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠- مياه أمطار ١.٣٠ – مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة، كما أشار سيادته أنه وعلى الرغم من تراجع صافى النمو السكانى من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ الى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي”.
وأضاف أن” هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه”.
وأوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن “الجيل الثانى لمنظومة المياه يعتمد على عدد ١٠ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى : المحور الأول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث تمتد شبكة المصارف الزراعية في مصر لأطوال ٢٢ الف كيلومتر، ويقدر اجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويا سيتم إضافتها للمنظومة المائية، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية”.
وتابع أن من أبرز المحاور “الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد ورد النيل والحشائش المائية و رصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا”.
وأشار إلى أنه” يتم تنفيذ أعمال تطهيرات للمجارى المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى حوالى ١١٤٠ مليون جنيه سنوياً ، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع، ويتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل الترع ، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية من خلال استخدام تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وأيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، وإستخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق إستخدام هذه الطائرات، كما تم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع، بالإضافة لقيام مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها عدد (٦٣٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية”.
وقال وزير الموارد المائية إن التحول الرقمى يعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه و” يستهدف سد النقص فى الموارد البشرية بالوزارة وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءاً على بيانات سليمة، ويتضمن التحول الرقمى الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات – منظومة إصدار التراخيص الإليكترونية – التطبيقات الرقمية الجيومكانية) ، و رقمنة شبكات المجارى المائية (الترع – المصارف – المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقى الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها”.
وأضاف أن تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة تأتي في المحور الرابع، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وتطوير مفيض توشكي، كما يجرى تنفيذ “مشروع تأهيل المنشآت المائية”، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع”.
وتابع إنه “فيما يخص المحور الخامس والمتمثل فى التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة البيئة مثل مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ومشروعات التغذية بالرمال، وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ ١٦٢٧ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى) بطاقة إستيعابية تصل إلى ٣٥٠ مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى تشغيل الآبار الجوفية بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحويل ٢٨٤ بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية”.
وفي السياق نفسه، أشار وزير الموارد المائية إلى “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، والذي يندرج تحت المحور السابع من محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، موضحا أن المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه”.
وبين وزير الموارد المائية تفاصيل “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” قائلا: “تتضمن محاور المشروع عدد ثلاث محاور، المحور الأول هو إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية) بتكلفة متوقعة حوالى ٣٥٠ مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها ٤ سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمترى لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، كما يجرى إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع فرع رشيد (طبوغرافية – باثيمترية) بإعتباره ذو أهمية عاجلة وملحة، ويتضمن المحور الثانى حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الرى وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (١٥) محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة، وجارى التعاقد مع هيئة المساحة لرفع عدد (٣) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الرى بقيمة ١٤١ مليون جنيهاً ، وجارى التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد، ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الاخوار، (تصرف ٢٧٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان – تصرف حتى ١٠٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد – تصرف ٦٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الأولى بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف ٣٥٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان – تصرف ٢٢٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد – تصرف ٨٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط)”.
وأشار إلى أنه ” “تم إزالة حالات بناء مخالف ومغمورة حالياً بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد ٣٣٤ إزالة بمساحة ٣٣٧٩٥ متر مربع، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما يجرى حالياً دراسة مقترح لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر، بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل ١٠٠ متر، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشى بدون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل)” .
وتابع وزير الموارد المائية محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه قائلا إن من بين أبرزها محور “التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة”.
واختتم كلمته قائلا: “يأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ”.
أ ش أ
