يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو المقبل، في إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان “صون السلم والأمن الدوليين”.
ويقضي مشروع القرار المعروض بتمديد متطلب التقرير الشهري للأمين العام بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو، وقد أُنشئ هذا الالتزام بموجب القرار رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، وجدد آخر مرة عبر القرار رقم 2787 الصادر في 15 يوليو 2025. وقد وزعت اليونان والولايات المتحدة، وهما البلدان الراعيان المشاركان لملف أزمة البحر الأحمر، مشروع القرار على أعضاء المجلس في 8 يناير، مع منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات حتى اليوم التالي.
وبالتوازي مع التصويت، من المقرر أن يعقد المجلس إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن. ويقدم الإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام.
وستقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ماري ياماشيتا، إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة، تتناول جهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض.
وتسهم هذه المشاورات في إطلاع أعضاء المجلس على مفاوضاتهم المرتقبة بشأن تجديد ولاية “بعثة أونمها”، التي تنتهي في 28 يناير. ويجري الأعضاء حالياً مداولات حول الجدوى المستقبلية للبعثة، في أعقاب استعراض قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 2025 عملاً بالقرار رقم 2786 الصادر في 14 يوليو 2025.
ويتركز جانب رئيسي من الإحاطة المفتوحة خلال جلسة مجلس الامن على التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب اليمن منذ أوائل ديسمبر 2025.
المصدر : أ ش أ
