وزير الكهرباء يتابع خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات

عقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا اليوم الجمعة لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لدعم وتطوير وتشغيل الشبكة ، والمشروعات الجارى تنفيذها ، والاجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية.

ويأتى الاجتماع فى إطار متابعته لمجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفى ضوء المراجعة المستمرة لمستجدات تنفيذ أعمال مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء ، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستدامة المالية ، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات ،واهمية دعم خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال واستهلاك الطاقة الكهربائية المتوقعة.

وناقش الوزير تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، واختيار التكنولوجيات المستخدمة كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية، فى اطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل .

واستعرض خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل للشبكة الموحدة مؤكداً أن إجراءات فصل الشركة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن هناك مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات ، وإن هذا يأتي في سياق حزمة من الإجراءات يتم تنفيذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص وريادته فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستمرار العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، موضحا، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة ، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري .

وأوضح أهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة، ومواصلة العمل لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ودور هذه المشروعات فى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان امن واستمرارية التغذية واستقرار الشبكات ، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة.

وأشار إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى منهجية التعامل مع هذه القضية التى تستحوذ على اهتمام بالغ، مضيفاً أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الادارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء