أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً عن 20%.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور محمد المنسي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت الى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
وأكد فاروق أن هذا القرار يعد اعترافاً دولياً بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.
وثمن علاء فاروق جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إرساء القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.
المصدر: أ ش أ
