وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجية واضحة لتعظيم العائد على أصول الدولة وبناء اقتصاد تنافسى مستدام
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة تأسست على أسس واضحة ومنضبطة، انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد استهدف هذا المسار منذ البداية تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.
وأوضح المهندس شيمي أن الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة. وشمل ذلك رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع ومعرفي وتنافسي، قائم على زيادة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة حابي، تحت عنوان: “تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030″، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء وممثلي الشركات.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية تمتد إلى تعزيز الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وإعادة هيكلة مجالس الإدارات، وإطلاق استراتيجية الاقتصاد الأخضر لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على المنافسة عالميًا. وأشار إلى أن عنوان المؤتمر يعكس طموحًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة حول الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى تعظيم الأثر والعائد، ومن قياس الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن الإمكانات إلى تحقيق تنافسية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ترتبط أيضا بتعظيم كفاءة استغلال أصول الدولة، ورفع العائد على استثماراتها، وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة اقتصادية جادة للحوار المسؤول حول القضايا المحورية للاقتصاد المصري.
وتابع الوزير في كلمته، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًا وليس تحسنًا مرحليًا، حيث ارتفع حجم إيرادات
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ونجاحًا في معالجة تحديات تاريخية مزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف، لافتا في هذا الصدد إلى خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسّخ مبدأ الحياد التنافسي.
وأوضح أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية، محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
