مصر وقطر تبحثان تدشين مشروعات تكاملية بمجالات الصناعة والنقل خلال المرحلة المقبلة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير إن الدولة تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع لوزير الصناعة، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له؛ لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية في مجالات الصناعة والنقل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير قطر لدى مصر وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وناقش الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري؛ بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية.

وأشاد الوزير بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي.

وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة بعدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة، لافتا إلى عدة صناعات واعدة من بينها الألومنيوم وصناعة السيارات والمنسوجات.

وأوضح أن المنتجات النهائية بهذه القطاعات مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.

وأكد أهمية التعاون بين الجانبين بمجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 مواني جديدة ليصل عدد المواني المصرية لـ19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، بجانب تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع المواني استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC, MEARSK. CMA CGM, HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) وأكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS وايه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي ومواني دبي العالمية )، وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.

وأشار إلى الخطوات المهم التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل: (شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)؛ بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب وربطها بكافة دول العالم؛ بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط.

من جانبه..أشاد وزير التجارة الخارجية القطري الدكتور أحمد بن محمد السيد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن؛ بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء