نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحقيقًا مطولًا حول الجنوب السورى ومايشهده من توتر بسبب التجاوزات الإسرائيلية .. جاء فيه :
يشهد الجنوب السوري، منذ اليوم الأول لإسقاط نظام بشار الأسد قبل عام، ما تصفه دمشق بـ«انقلاب إسرائيلي» على اتفاق «فصل القوات» الموقَّع عام 1974، والذي شكّل على مدى خمسة عقود الإطار القانوني والأمني لضبط الحدود في هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد استثمرت تل أبيب التطورات الأخيرة، وشرعت في تصعيد عسكري غير مسبوق، احتلت خلاله أراضي جديدة في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد.
وبينما يسعى الحكم الجديد في سوريا إلى إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل تنسحب بموجبه من الأراضي التي احتلتها بعد الإطاحة بالأسد، تتطلع دمشق إلى دور أميركي فاعل في ذلك؛ بوصف واشنطن الطرف الأكثر قدرة على إقناع إسرائيل بالتوقيع على هذا الاتفاق، بعدما رفضت ذلك، وفقاً لمصادر عليمة.
وظلت جبهة هضبة الجولان السورية، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي دمشق، واحتلتها إسرائيل إثر حرب يونيو عام 1967 هادئة طوال سنوات حكم الأسد الأب ومن بعده الابن، وذلك بعد توقيع سوريا وإسرائيل اتفاقية «فصل القوات» في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، حيث أبقت إسرائيل بموجبها على احتلالها لثلثي أراضي الهضبة التي تقدَّر مساحتها الإجمالية بـ1860 كيلومتراً مربعاً.
لكن مع إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وفراره إلى موسكو، لم تمر سوى بضع ساعات على الحدث التاريخي الذي هز العالم، حتى أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فصل القوات واحتلال المنطقة العازلة في الأراضي السورية، فيما يشبه حرباً صامتة متواصلة.
وتمتد المنطقة العازلة التي أسسها اتفاق الفصل لنحو 75 كيلومتراً من شمال الهضبة إلى جنوبها، المحاذي لمنطقة وادي اليرموك بمحافظة درعا، بعرض يتراوح بين مئات الأمتار و14 كم، وبمساحة تبلغ نحو 235 كيلومتراً مربعاً.
وقد شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في الأيام الأولى للتحرير مئات الغارات، دمرت خلالها مطارات عسكرية وما تبقى من مقدرات الجيش السوري من أسلحة ثقيلة. ولم تكتفِ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة، بل واصلت توسيع سيطرتها شرقاً في ريفي القنيطرة ودرعا، ويقوم جيشها بشكل يومي بعمليات توغل وإقامة الحواجز واعتقال مواطنين.
ويؤكد مسؤولون سوريون أن إسرائيل نفَّذت أكثر من ألف غارة جوية على سوريا، وأكثر من 400 عملية توغل برية عابرة للحدود نحو المحافظات الجنوبية منذ ديسمبر الماضي، بينما تذكر دراسات أن المساحة التي احتلتها من الأراضي السورية منذ اليوم الأول للتحرير تتجاوز 460 كيلومتراً مربعاً، أنشأت فيها 9 قواعد عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش، إضافةً إلى احتلالها المرصد السوري في جبل الشيخ الذي باتت ترصد منه التحركات داخل الأراضي السورية واللبنانية حتى الحدود العراقية.
وثمة تفسيرات للسلوك الإسرائيلي في سوريا بعد هروب الأسد حيث يرى الخبير العسكري السوري عصمت العبسي، أن إسرائيل ترى أن اتفاق 1974 لم يعد يخدم مصالحها الأمنية، خصوصاً مع عودة سوريا إلى الساحة الدولية وتنامي حضورها الإقليمي.
كما أن التصعيد الإسرائيلي، وفق ما يقول العبسي لـ«الشرق الأوسط»، يهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي تفاهمات محتملة، وإرسال رسالة بأن تل أبيب لن تلتزم بقيود قد تحد من حريتها العملياتية، بالإضافة إلى رغبتها في اختبار الموقف الأميركي والدولي تجاه أي خرق للقانون الدولي في الجولان.
وتتذرع الحكومة الإسرائيلية بـ«ضمان الأمن لمستوطنات الجولان» لتبرير احتلالها المنطقة العازلة بعد انسحاب جيش النظام السابق من مواقعه، لكن هذه الحجة تبدو واهية لكثيرين مع نجاح السلطات السورية الجديدة في إنهاء وجود الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة لها على الأراضي السورية، مع استمرارها في ملاحقة ما تبقى من خلايا نائمة.
وبات يُنظر على نطاق واسع إلى انكسار ما يعرف بـ«محور المقاومة» المدعوم من إيران بوصفه «إنجازاً استراتيجياً» غيَّر من تموضع دمشق على الخريطة الدولية.
مع انفجار أزمة محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية والواقعة جنوب سوريا باشتباكات دامية في يوليو 2025 بين فصائل مسلحة درزية من جهة ومسلحين من عشائر البدو، تدخلت فيها قوات من الجيش والأمن السوريين لفك النزاع، وجدت إسرائيل في ذلك فرصة إضافية لتدخل عسكري بحجة حماية الدروز.
وكان التدخل الإسرائيلي العسكري هو الأعنف ضد الحكومة السورية الجديدة منذ التحرير، إذ قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية في 16 يوليو 2025 مبنى قيادة الأركان وسط دمشق ومحيط القصر الرئاسي، بينما استهدفت غارات أخرى آليات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في مدينة السويداء ومحيطها، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الجيش والأمن، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت مواقع عسكرية في درعا والقنيطرة.
ومع استمرار إسرائيل في محاولات إظهارها «حامية» للدروز في سوريا، رأى محللون أن تطورات الأحداث تؤكد أن أهدافها من هذا التدخل أبعد من ذلك بكثير، وتتمثل في «إضعاف سوريا الجديدة عبر تقسيمها ومنع وجود الجيش السوري في المحافظات الجنوبية (درعا، والقنيطرة، والسويداء) وحتى في ريف دمشق الجنوبي الغربي»، وهو ما أعلن عنه صراحة مسؤولون إسرائيليون مرات عدة.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن إسرائيل وجدت في شيخ العقل الدرزي حكمت الهجري أداة مناسبة لتنفيذ ما تخطط له، فقد دعمت دعوته بانفصال السويداء عن الدولة السورية، بينما واظب هو على تقديم الشكر لها، ورفع أتباعه العلم الإسرائيلي وصور نتنياهو في الشوارع والساحات العامة، وربط المحافظة المعروفة باسم «جبل العرب» بإسرائيل عبر إطلاق اسم «باشان» عليها، وذلك بعد تشكيله ما تُعرف بـ«قوات الحرس الوطني» من الفصائل والمجموعات الدرزية المسلحة المنتشرة في المحافظة، وسيطرته على القرار فيها واتباعه سياسة تكميم الأفواه.
وحسب المراقبين، فإن مشروع الهجري يواجه صعوبات متزايدة، في وقت تؤكد دول عربية وإقليمية ودولية تمسكها بوحدة الأراضي السورية ومعارضتها أي خطوات باتجاه الانفصال.
وأضاف هؤلاء أن فعاليات في السويداء عبَّرت بقوة عن رفضها للمشروع، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن اتساع دائرة الرفض دفع الهجري إلى تصفية معارضين، ويجري ربط ذلك بمقتل شيخي العقل رائد المتني وماهر فلحوط، في أثناء اعتقالهما من «الحرس الوطني».
وألقت سيارة تابعة لـ«الحرس الوطني» بعد منتصف ليل 2 ديسمبر 2025 جثة رجل أمام بوابة المشفى الوطني في المدينة، تبين لاحقاً أنها لرجل الدين الدرزي رائد المتني الذي اعتُقل في 29 نوفمبر الماضي، وتضاربت الروايات بشأن مقتله.
و«الحرس الوطني» فصيل درزي شبه عسكريّ مقرّه السويداء أُعلن عنه في 23 أغسطس 2025 كقوة تضمّ مسلحين في المحافظة.
منذ تسلمه منصبه، أعلن الرئيس أحمد الشرع أن أولويات الحكومة هي ترميم علاقات سوريا مع الدول العربية والإقليمية والغربية لإخراجها من العزلة، ورفع العقوبات من أجل تدفق الاستثمارات الخارجية بهدف إعادة الإعمار.
وقد وجه الشرع رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل بتأكيده أن «سوريا الجديدة لا تريد خوض مزيد من الحروب»، أخذاً بعين الاعتبار وضع البلاد المنهك بعد نحو عقد ونصف من الحرب.
وخلال زيارته التاريخية الأولى إلى واشنطن الشهر الماضي، التي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجرى الشرع مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أوضح فيها أن سوريا تنخرط في مفاوضات مع إسرائيل، وقطعت شوطاً طويلاً في طريق التوصل إلى اتفاق أمني، «لكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الثامن من ديسمبر».
ولفت إلى أن «الولايات المتحدة معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد. اليوم وجدنا أن الرئيس ترمب يدعم وجهة نظرنا أيضاً، وسيدفع بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل لهذه المسألة».
