دراسة: توسع الذكاء الاصطناعى يثير أزمة فى إمدادات شرائح الذاكرة

حذرت دراسة متخصصة، من أن النقص العالمي الحاد في شرائح الذاكرة يدفع شركات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية للصراع من أجل سد الإمدادات المتناقصة في ظل ارتفاع أسعار المكونات.

ووفق نتائج دراسة أجرتها مؤسسة جرايهاوند للأبحاث التكنولوجية العالمية (Greyhound Research)، يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي أزمة حادة في شرائح الذاكرة، بعد أن أدى التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع كبير في الطلب يفوق قدرة المصانع على الإنتاج.

وتظهر الدراسة التي نشرتها صحيفة “اليابان تايمز”، ويشمل النقص تقريبا جميع أنواع شرائح الذاكرة، من شرائح الوميض المستخدمة في الهواتف المحمولة وأقراص التخزين، إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي التي تعتمد عليها معالجات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

وحذرت أيضا من امتداد تأثير الأزمة إلى ما هو أبعد من قطاع التكنولوجيا، من أن استمرار النقص قد يبطئ مكاسب الإنتاجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ويؤخر مشاريع بنية تحتية رقمية بمئات المليارات من الدولارات.

كما قد يزيد التضخم في وقت تحاول فيه اقتصادات عدة السيطرة على ارتفاع الأسعار وسط الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتكشف الدراسة التي تضمنت معلومات تنشر للمرة الأولى حول حالة القلق في اليابان والصين، أن متوسط مخزون موردي الذاكرة الديناميكية العشوائية انخفض في أكتوبر إلى ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع فقط، بعدما كان يتراوح بين ثلاثة وثمانية أسابيع في يوليو، وبين 13 و17 أسبوعا في نهاية عام 2024.

وتابعت، يأتي ذلك في وقت يتساءل فيه المستثمرون ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قد صنعت فقاعة، فيما رأت أن الشركات الأكبر والأقوى ماليا فقط ستتمكن من تحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار.

كانت شركة “سامسونج” قد أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف إنتاج بعض شرائح الذاكرة المزدوجة من الجيل الرابع، لكنها عادت لاحقا وتراجعت عن هذا القرار.

وفي الصين بدأت موجة تخزين واسعة، وتحولت التسعيرات من شهرية إلى يومية وساعية.
وازدهرت سوق قطع الحواسيب المستعملة، فيما ارتفعت مبيعات شركات أميركية تعيد تدوير شرائح الخوادم القديمة من 500 ألف دولار شهريا إلى نحو 900 ألف.

وتتوقع شركة “كاونتر بوينت” للأبحاث ارتفاع أسعار الذاكرة المتقدمة والتقليدية بنسبة 30% حتى الربع الرابع من العام، وبنسبة تصل إلى 20% إضافية في بداية 2026.

وقد حذرت شركات مثل “ريلمي” و”شاومي” من زيادات في أسعار الهواتف قد تصل إلى 30%.
ويحذر خبراء الصناعة من أن أزمة الذاكرة قد تستمر حتى 2027–2028، إذ لن تدخل القدرات الإنتاجية الجديدة حيز العمل قبل ذلك.

المصدر: أ ش أ