قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إن أكثر من 60 % من الأسر في اليمن، تجد صعوبة في توفير الغذاء ما يدفع العديد منها إلى خيارات قاسية مثل التسول.
وأكد البنك الدولي، أن” الاقتصاد اليمني واجه ضغوطًا هائلة في النصف الأول من 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام في مؤسسات الدولة”.
وقال تقرير “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة”، إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض 1.5% في 2025، في تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في كامل اليمن.
قالت وكالتان أمميتان معنيتان بالغذاء الأربعاء، من إن الملايين حول العالم قد يواجهون المجاعة، فيما يفاقم نقص التمويل الأوضاع المتردية أصلًا.
وأضاف التقرير أنه مع محدودية الدعم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.
وذكر التقرير أن إيرادات الحكومة، المعترف بها دوليًا، تراجعت بـ 30% هذا العام، ما دفعها إلى خفض الإنفاق، ما تسبب في تعطيل الخدمات العامة، وتأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فأدت الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ومزيد من القيود على الواردات، وإلى صعوبة الوصول إلى السلع الأساسية، حسب التقرير.
ونقل التقرير عن دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن “يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش”.
وشددت على أن استعادة الثقة يستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلًا مستقرًا يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى التقدم لتحقيق السلام للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي.
وتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية في 2025 شديدة القتامة، حيث أن استمرار الحصار على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع دعم المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وتمويل الواردات الحيوية.
المصدر: وكالات
