عرضت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث السويداء، اليوم الأحد، آخر ما توصلت إليه في تحقيقاتها، وتعهدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في يوليو الماضي.
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام بدمشق، إن هذا المؤتمر يعبّر عن التزام اللجنة بواجبها القانوني في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.
وأضاف النعسان أن منهجية لجنة التحقيق تقوم على الحياد والاستقلالية، إذ تقوم بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، مشددا على أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة كانت في الدولة السورية.
وتابع أن منهجية اللجنة وأساليب عملها تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشار النعسان إلى أن الأحداث “المؤسفة” التي شهدتها السويداء في يوليو الماضي، من استهداف للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومن تهجير قسري، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة.
وبدأت الاضطرابات في السويداء بمواجهات بين عشائر بدوية ومسلحين دروز، وتدخلت القوات الحكومية السورية لاحتواء المواجهات لكنها تعرضت للاستهداف من المجموعات المسلحة المحلية، وكذلك من إسرائيل، مما اضطرها للانسحاب.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات من مدنيين وعسكريين، وأفادت تقارير بوقوع انتهاكات شملت إعدامات ميدانية وتهجير آلاف السكان.
وقال رئيس لجنة التحقيق السورية حاتم النعسان إن اللجنة زارت مواقع الاعتداءات في ريفي السويداء ودمشق ومناطق أخرى، وأجرت مقابلات مع ناجين ومتضررين وشهود عيان، بيد أن اللجنة لم تتمكن من دخول مدينة السويداء التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة درزية.
وأضاف أن مهام اللجنة تتمثل في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
كما تشمل المهام -بحسب النعسان- تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.
وتابع أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف، وأن كل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري.
كما قال النعسان إن اللجنة تحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة.
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة التحقيق عمار عز الدين إن اللجنة جمعت الأدلة وحفظتها بما يضمن سلامتها لتقديمها إلى القضاء.
وأضاف عز الدين أن اللجنة أوقفت أفرادا من وزارتي الدفاع والداخلية وأحالتهم للقضاء المختص، مشيرا إلى أن السماح بدخول لجنة التحقيق الدولية يؤكد جدية الدولة السورية في المحاسبة.
وأشار إلى أن المحققين استمعوا لإفادة الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثث القتلى ولإفادات عدد من العسكريين الذين شاركوا في تأمين السويداء خلال الأحداث.
وأكد المتحدث السوري أن تقرير اللجنة سيكون وفق المعايير الدولية، وأن النتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام.
ومن الخلاصات التي توصلت إليها التحقيقات الأولية عدم وجود مقاتلين أجانب في السويداء خلال الأحداث الأخيرة.
وأشادت اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي، بالتعاون الذي أبدته وزارتا الداخلية والدفاع السوريتان معها أثناء عملها، وقالت إنها طلبت تمديد فترة عملها شهرين حتى تتمكن من تقديم تقرير ينصف الجميع.
وأوضحت أن عملها مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، وقالت إنها اجتمعت مع الأخيرة التي أثنت على منهجيتها، مؤكدة أن دور لجنة التحقيق السورية ينتهي بإحالة المتهمين للقضاء.
وكالات
