أمرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد حبسه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.
ووفق المراسل القرار يعني أن ساركوزي سيخرج من السجن اليوم عائداً إلى منزله الذي غادره قبل 3 أسابيع.
ونظرت المحكمة في باريس، اليوم الاثنين، في طلب ساركوزي الإفراج عنه، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات في “لاسانتيه” لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.
وأدين ساركوزي (70 عاما) بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من
معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب “الخطورة الاستثنائية” للجريمة.
وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.
ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أية مخالفات وقدم استئنافا على الحكم ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولن يحضر جلسة الاستماع لكنه سيمثله محامون في محكمة الاستئناف.
وإذا وافقت المحكمة على إطلاق سراحه، يمكن أن يطلب من ساركوزي تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية أو إيداع مبلغ من المال أو مراجعة السلطات بانتظام.
وبحسب صحيفة “لو فيجارو”، فإنه على عكس طلبات الإفراج السابقة المقدمة في القضية ذاتها، التي لم تجذب اهتمامًا واسعًا، يحمل طلب ساركوزي صدى إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا، نظرًا لمكانته كأحد أبرز الشخصيات العامة في فرنسا.
وكالات
