أفادت صحيفة “معاريف”، اليوم الإثنين، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب تسفيكا فوجل، وافقت على مشروع قانون ينص على إعدام منفّذي العمليات من الفلسطينيين.
وكانت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عظمة يهودية” برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد تقدّمت بمشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن “الإرهابي الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بالإعدام”.
وبموجب مشروع القانون، تُعدّل الإجراءات القضائية بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، كما لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وقالت الصحيفة إن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وهدد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة إذا “لم تُفكك حركة حماس وتُطبق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات”.
والجمعة، اقتحم بن غفير أحد السجون التي تضم أسرىً تُصنّفهم السلطات “مقاتلين نخبة” تابعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وأعلن أمام عناصر في الموقع أن “بعد فرض التضييقات على الأسرى واحتجازهم في ظروف صعبة، بقي شيء واحد يجب عمله وهو فرض حكم الإعدام عليهم”.
وأكد بن غفير موقفه القاضي بأن العقوبات الأشد “هي السبيل إلى ردع ما وصفه بالهجمات والتهديدات”، في خطوة اعتبرها مراقبون استفزازية ومدفوعة بخطاب أمنِي وتصعيدي داخلي.
المصدر: وكالات
