قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية في حال أقدمت دول أخرى على ذلك، مع إبقائه على الغموض حيال نوع التجارب التي يقصدها.
وأردف ترامب خلال حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” قائلا “سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضاً”.
واعتبر خبراء أن مساعي الرئيس الأمريكي لاستئناف التجارب النووية قد تستغرق سنوات طويلة وتكلف ملايين الدولارات، بينما ستكون “بلا جدوى استراتيجية”.
وتوجه أوامر ترامب إلى وزارة الدفاع، لكن الجهة المسؤولة عن التجارب فعلياً هي “الإدارة الوطنية للأمن النووي” التابعة لوزارة الطاقة، التي تشرف على موقع نيفادا للتجارب النووية شمال غرب لاس فيغاس، حيث أجريت آخر تجربة نووية أميركية في سبتمبر 1992.
وأشار موظفون سابقون في الموقع إلى أن استئناف التجارب سيحتاج إلى تمويل ضخم، نظراً لغياب الكفاءات وتدهور المعدات، حيث تجرى التجارب الحديثة باستخدام النمذجة الحاسوبية والتجارب “دون الحرجة”، التي تتوقف قبل حدوث الانفجار.
وقال المسؤول النووي الفيدرالي السابق بول ديكمان، إن الموقع يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مشيراً إلى أن “المعدات مغطاة بالصدأ، كما أن العديد من موظفي وكالة الأمن النووي غادروا أو فُصلوا من مناصبهم”.
كما قال إرنست مونيز وزير الطاقة الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما: “إذا كان الهدف مجرد عرض إعلامي، فيمكن أخذ سلاح من المخزون وتفكيكه جزئياً وتفجيره، وقد يستغرق ذلك نحو سنة”.
بينما أشارت نائبة المدير السابقة لإدارة الأمن النووي كوري هيندرستاين، إلى أن “تجربة بسيطة قد تكلف أكثر من 100 مليون دولار”.
وفتح إصدار ترامب أوامر باستئناف بلاده التجارب على الأسلحة الذرية، الباب أمام معاودة واشنطن اختباراتها النووية، ما قد يؤدي إلى تغيرات عالمية كبرى وسط احتدام المنافسة في هذا المجال، خصوصاً مع روسيا والصين.
وتسود حيرة لدى الخبراء والحكومات على السواء إزاء ما قصده الرئيس الأمريكي عندما أعلن، الخميس، أنه “بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجّهتُ وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة”. ثم قدّم شرحاً أكثر إسهاباً للصحافيين أشار فيه إلى أن منافسي واشنطن الرئيسيين، خصوصاً الصين وروسيا، “يجرون على ما يبدو جميعاً تجارب نووية”، مضيفاً: “إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضاً”.
وحثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، على الالتزام “بشكل جدي” بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية، بعدما أعلن ترامب أن بلاده ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية “فوراً”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون في مؤتمر صحافي “تأمل الصين أن تحترم الولايات المتحدة بشكل جدي الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل والتزامات حظر التجارب النووية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار العالمي وحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين”.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف “فوراً”.
وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيداً بجهوده الخاصة لإجراء “تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة”.
وأضاف أن “روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات”.
يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.
وتقول الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ICAN إن تسع دول تملك أسلحة نووية هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية.
ومن بين 12,331 رأسا نووياً موجودة في العالم وفق الحملة، هناك 5500 في روسيا، في حين تملك الولايات المتحدة 5044 رأساً نووياً.
وبين عامي 1945، مع أول اختبار للقنبلة الذرية في نيو مكسيكو في 16 يوليو، و1992، أجرت الولايات المتحدة 1054 تجربة نووية، ونفذت هجومين نوويين على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان آخر تفجير نووي تجريبي أجرته الولايات المتحدة في سبتمبر 1992 تحت الأرض بقوة 20 كيلوطن في موقع الأمن النووي في نيفادا.
وفي أكتوبر 1992، فرض الرئيس جورج بوش الأب تعليقاً على الاختبارات النووية، واستمر ذلك خلال الإدارات المتعاقبة. واستبدلت التجارب النووية بأخرى غير نووية ودون حرجة باستخدام عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة.
المصدر : وكالات
