قال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن التجربة المصرية تُظهر كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة والشراكات، أن تقود تحولًا صحيًا وتنمية اقتصادية متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الاثنين، في جلسة “الرعاية الصحية الوطنية والعالمية..السياسة والاستثمار” ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض خلال الفترة (27 – 30) أكتوبر الجاري، بحضور وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وأكد عبدالغفار أهمية مناقشة قدرة السياسات الوطنية والعالمية على تحفيز استثمار مستدام في الرعاية الصحية، حيث أن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء أنظمة صحية قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات استراتيجية، تصبح محركًا للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وأضاف “أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى 4 أضعاف لكل دولار، من خلال رفع الإنتاجية، تقليل العبء المرضي، وزيادة رأس المال البشري”.
ولفت إلى أنه على المستوى الوطني، فالسياسات المصممة جيدًا تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتعزز الارتباط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية، أما عالميًا، يمكن للاستثمار المنسق عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والموائمة التنظيمية الإقليمية، ومنصات الابتكار المشتركة، أن يقلل التكاليف، يوسع الوصول إلى الأدوية، ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود.
وتابع أن دولًا مثل مصر والشركاء الإقليميين أمام فرصة هائلة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، تسريع توطين الصناعات الدوائية، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار والتصنيع الصحي.
واستعرض رؤية مصر للاستثمار والإصلاح الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ إصلاحات شاملة لبناء منظومة صحية قوية، جاذبة للاستثمار ومستدامة من خلال تمكين القطاع الخاص، تعزيز الإطار التنظيمي والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الدوائية.
وأوضح أن مصر دمجت مبادرات الصحة العامة مع استراتيجيات استثمار طويلة المدى، شملت توسع خدمات الرعاية الأولية، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء، وحصلت على تصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس “سي” وشهادة خلوّ من الملاريا كإنجازين تاريخيين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار وزير الصحة إلى تنفيذ 1300 مشروع صحي بقيمة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ والوصول للمواطنين.
وحول حوافز الاستثمار وشراكات القطاع الخاص، قال إنه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أطلقت حزمة حوافز للمستثمرين في القطاع الصحي بناءً على 12 معيارًا موزونًا مع نموذجين تشغيليين، النموذج الأخضر لبناء مستشفيات جديدة مع توفير الأراضي والحوافز والنموذج البني لتشغيل منشآت عامة قائمة وتحسين كفاءتها.
وتابع أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أتاح إدارة المستشفيات الحكومية بمزيج من الرقابة الحكومية والكفاءة الخاصة، مع إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ، مما يفتح فرصًا في الإسعاف، والطب الاتصالي واللوجستيات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون رقم 78 لسنة 2024 ينظم عقود الامتياز للمنشآت الصحية، مضمونًا الشفافية والرقابة والحوافز، مما يجعل مصر رائدة إقليميًا في شراكات الصحة والاستثمار.
وأضاف أنه بمجال التحول الرقمي، قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الأولية، وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية تدعم الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بُعد والسجلات الإلكترونية.
وأشار إلى أن توطين الصناعات الدوائية ركيزة للأمن الصحي والسيادة الاقتصادية، حيث ارتفع عدد المصانع لـ170 مصنعًا مع 100% توطين لعلاج فيروس سي (تكلفة 50 دولارًا للمريض) و79% توطين للمضادات الحيوية الحديثة (توفير 70 مليون دولار سنويًا) و95.5% توطين لمحاليل العيون (توفير 50 مليون دولار سنويًا)، وتوطين الأنسولين يعزز الريادة الإقليمية في البيوتكنولوجي.
ونوه بأن مصر كانت من أوائل الدول في تصنيع Molnupiravir، وأنشأت مدينة جيبتو فارما كمركز دوائي إقليمي، وحصلت هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، واختيرت ضمن 6 دول عالميًا لنقل تكنولوجيا لقاحات mRNA.
وحدد الوزير الأولويات الاستثمارية في الرعاية الأولية والوقاية، والتغطية الشاملة والحماية المالية، والتصنيع المحلي للأمن الدوائي، والتحول الرقمي الكامل، وتأهيل القوى العاملة، والتعاون الإقليمي والمواءمة التنظيمية.
ودعا الوزير الشركاء الإقليميين والدوليين للتعاون في توسيع التصنيع، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة عبر إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للاستثمار والابتكار في قطاع الصحة.
أ ش أ
