أصدر القضاء الفرنسي، مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين.
وأوضح مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس، أن قضاة في باريس وقعوا هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 يوليو، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف، وفق ما نقلت فرانس برس.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في 25 يوليو المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح به في 8 ديسمبر 2024.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أغسطس في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
يذكر أن المحاكم الفرنسية كانت أصدرت سابقا مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد الذي يعيش حالياً في روسيا.
فقد صدرت إحداهما في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) العام 2017.
فيما صدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في حمص (وسط) العام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
كذلك أصدر القضاء السوري نهاية شهر سبتمبر الماضي (2025)، مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
فيما طالب الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، بتسليم الأسد لمحاكمته، وفق ما أفادت حينها وزارة الخارجية.
المصدر: أ ش أ
