أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا ينص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة والهيئات التابعة لها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا “بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”. وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية.
إعلان . مرر للمتابعة
وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة، ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.
أكد الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، على الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له آثار تتجاوز النزاع في غزة.
وفي منشور على موقع إكس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض بشكل قاطع النتائج التي توصلت إليها المحكمة مضيفة أن “إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وخلص قضاة محكمة العدل إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وفي أبريل، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلون للفلسطينيين إسرائيل أمام محكمة العدل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين شهري مارس ومايو وهي فترة منعت خلالها إسرائيل بشكل كامل دخول كل السلع للقطاع متهمة مقاتلي حماس بسرقة المساعدات.
وبعد ذلك، تم السماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المساعدات لم تكن تقترب بأي حال من المستوى المطلوب لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي وصلت لحد المجاعة.
ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تقول إن الكميات التي تدخل أقل بكثير حتى الآن.
المصدر: وكالات
