الاتحاد الأوروبى ومصر يبدأن حوارا أمنيا ودفاعيا مشتركا .. ويؤكدان مواصلة تعميق العلاقات
أعلن الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، بدء نقاش تمهيدي بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين الجانبين، مشددين على مواصلة الحوار والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري؛ بما في ذلك عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، مشيرين إلى إمكانية أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات لتعزيز القدرات على الاستجابة.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية – في البيان المشترك الصادر عن قمتهما الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة.
وأقرت القمة المصرية الأوروبية الأولى، بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في المنطقة.
وإدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024.. وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح، وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركة المنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.
وأكدت القمة المصرية الأوروبية أن التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار سيعزز في مصر بشكل أكبر؛ فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، جرى تعزيز وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وشددت على مواصلة التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
كما أكد الجانبان أن جهودهما المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2024 والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال.
وتعهدا بمواصلة تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاونهما الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام.. مشيرين إلى أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين التزامهما بدعم دمج اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.
(السلام والأمن والدفاع)
وأعلن الجانبان عن بدء نقاش تمهيدي بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وقالا: سنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة.
وفي مجال الأمن، أكدا مواصلة تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي.. وتعهدا بتعزيز التعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وشددا على أن “رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو 2023 تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحت موارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحة الإرهاب”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
