تطور العلاقات “المصرية-الأوروبية” منذ انعقاد القمة المشتركة فى القاهرة مارس 2024
تطورت العلاقات المصرية الأوروبية، بصورة ملحوظة، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة خلال مارس 2024؛ حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وفي بروكسل وخلال ساعات؛ تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية؛ حيث يترأس السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد جمهورية مصر العربية المشارك خلال أعمال هذه القمة، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات؛ ومن بينها: الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.
وفي السياق، رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – في تقرير ِأصدرته اليوم ،الأربعاء، – التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية.. ففي 17 مارس 2024، انعقدت القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات للشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
وفي أبريل 2024، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.
وخلال مايو 2024، استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.
خلال يونيو 2024، انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي – بمشاركة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين – حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
وخلال سبتمبر 2024، تواصلت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي يناير الماضي، حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
أما خلال يونيو الماضي، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر
«التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال سبتمبر الماضي، واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.
وفي أكتوبر الجاري، وتتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.
المصدر: أ ش أ
