تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا، حيث تعد دول التكتل الشريك التجاري الأول لمصر وتم رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى “شراكة استراتيجية وشاملة” في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو ما عكس رغبة متبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي يخدم الطرفين، خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.
ووفق سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا ايخهورست، في تصريحات سابقة، فإن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شراكة حقيقية قائمة على التفاهم، وأن الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي وتوقيعه اتفاقيات كبرى مع مصر رسالة ثقة في اقتصادها.
وقالت إن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 32 مليار دولار وسيزداد مستقبلًا، وإن مصر أظهرت مرونة كبيرة ونجاحًا في تطوير جودة منتجاتها الزراعية ما عزز صادراتها لأوروبا.
وترسخ القمة الأوروبية المصرية بالعاصمة البلجيكية “بروكسل”، الشراكة القائمة كما تعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية وذلك بفضل الروابط المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد حصلت مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بين الجانبين بنهاية العام الماضي، وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ويدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي فرص الاستثمار وخطط استدامة التنمية بين الجانبين، إذ يعد اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، حيث بلغ ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 19.42 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما يتميز الاتحاد الأوروبي بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهو قوة زراعية وصناعية كبيرة، وأكبر قوة تجارية في العالم كما أن اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 27 دولة عضو، وهو ثاني أكثر العملات استخدامًا في العالم.
من جانبها تمضي مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
في هذا الصدد أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر تحسنا ملموسا خلال العامين الماضيين منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن البرنامج نجح في تحقيق تقدم كبير على صعيد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا أيضا، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3ر4 %، على أن يرتفع إلى 6ر5 % في العام المالي القادم 2025-2026، مشيرا إلى أن مستويات الدين العام آخذة في التناقص التدريجي.
كما تعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر، برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يحدد النموذج الاقتصادي وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية ذات التعقيد الاقتصادي الأكبر.
في الوقت نفسه، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي يتصدر بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلا للقطاع الخاص الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحققت مصر تقدما في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، من خلال التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع البنك.
ويضطلع البنك بدور حيوي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن التجارة الثنائية بين الجانبين زادت بشكل كبير، من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو عام 2024.
وتتركز الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية، كما ارتفعت صادرات الأغذية الزراعية من 650 مليون يورو إلى 2.3 مليار يورو، لا سيما الفواكه والخضروات.. كما يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ 27.6 مليار يورو عام 2022.
ويواصل الطرفان العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية والنمو المتبادل. وخلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024، تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية خاصة، إضافة إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، واتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي NEXT MED.
وبالإضافة إلى ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي 206 ملايين يورو لفترة السنوات الثلاث الأولى من البرنامج الإرشادي متعدد السنوات (2021-2027) للتعاون الثنائي مع مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة، وتنمية رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية.
وقد بلغت قيمة المنح المقدمة بين عامي 2014 و2020 حوالي 756 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 650 مليون يورو من المنح منذ عام 2008، والتي جذبت ما يقارب 8 مليارات يورو من القروض الميسّرة من المؤسسات المالية الأوروبية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.
