استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
جاء ذلك في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية 2025.
وأوضحت منال عوص أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنع حتى الآن ولديهم خطوط إنتاج وماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى (5) مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.
وأكدت الوزيرة على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية)، كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة شكلت لجانا للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالاشتراك مع الجهات المعنية (جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية)، حيث تمت مراجعة 27 مصنعا وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للارتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والارتقاء بها.
وأشارت إلى أنه تمت الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202، لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجار حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالاستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل فى تلك المنظومة منذ سنوات عديدة، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمى من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدى المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمى وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمى، وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن الإدارة غير السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء.
وأشارت إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع “خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية” وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC ، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتى تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت منال عوض على الاستمرار فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.
