وقعت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا توماس تارابا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال حماية البيئة وتغير المناخ.
جاء ذلك على هامش افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمنعقد خلال الفترة من (12 – 16) أكتوبر الجاري تحت شعار “حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه”، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت عوض “إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين ورغبة في دعم الجهود المتبادلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدراكًا لأهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من أجل صحة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية”.
وأضافت “أن مذكرة التفاهم تهدف لتطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين بمجال حماية البيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال وسائل متعددة، تقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة”.
وأوضحت أن مذكرة التعاون تشمل عددًا من المجالات ذات الأولوية منها التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، والتخطيط البيئي، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى عدد من مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان مستقبلًا.
وتابعت “أن التعاون بين الطرفين سيتم تنفيذه من خلال عدد من الأنشطة منها تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدين بمشاركة العلماء والخبراء، وتبادل الزيارات بين الوفود والمتدربين من الجانبين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الهيئات النسائية كوسيلة داعمة للتغيير في القطاع البيئي، بالإضافة إلى أي أشكال أخرى للتعاون العلمي والفني يتم الاتفاق عليها مستقبلًا”.
وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة بسلوفاكيا من خلال إدارة الشؤون الخارجية، تتولى مسئولية تنفيذ بنود المذكرة والتنسيق بين الجانبين.
ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم تشجع على إشراك المنظمات والمؤسسات ذات الصلة من الجانبين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والاقتصادية، من أجل إقامة وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة،
وأكدت عوض أن توقيع تلك المذكرة يأتي استمرارًا لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودعم تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يعزز خطط الدولة في مجالات العمل المناخي.
المصدر : أ ش أ
