الانقسامات الأوروبية تعرقل فرض عقوبات على إسرائيل

رغم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، أقرت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأنها ليست “متفائلة جداً” حول إمكانية أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل.

وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في كوبنهاجن: “لست متفائلة جداً، وبالتأكيد لن نتخذ أي قرار اليوم”. وأردفت “هذا يبعث برسالة مفادها أننا منقسمون”.

كما أشارت المسؤولة الإستونية إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق التمويل الأوروبي للشركات الناشئة الإسرائيلية، لكن “حتى هذا الإجراء” الذي وصفته بأنه “متساهل”، لم يتم اعتماده بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

وتعارض عدة دول في الاتحاد الأوروبي فى مقدمتها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، في حين أن تؤيد دولاً أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا فرض مثل عقوبات بشدة.

في حين أعربت الدنمارك، التي تترأس حالياً مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، عن تأييدها لإيجاد حل يتجاوز قاعدة الإجماع التي تحكم السياسة الخارجية للاتحاد.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن: “يجب على الاتحاد أن ينتقل من الأقوال إلى الأفعال”، مقترحاً حظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأوضح أن هذا القرار، باعتباره جزءاً من السياسة التجارية، يمكن اتخاذه بالأغلبية المؤهلة.

كما شدد راسموسن على وجوب “اتخاذ خطوات تتيح للأغلبية أن تُعبّر عن رأيها”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الوضع في غزة بأنه “مأساة مطلقة”.

يأتي هذا الانقسام الأوروبي فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمر والمحاصر، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية والجوع.

فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أن القطاع، الذي يعاني من المجاعة، قد وصل إلى “نقطة الانهيار”.

ورغم الضغوط المتزايدة، سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، لإنهاء الحرب، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجوم على مدينة غزة، واحتلال كامل القطاع الفلسطيني، بزعم “القضاء على حركة حماس، واستعادة جميع الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023”.