بعد إعلان الترويكا الأوروبية “فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، أمس الخميس، تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن “هناك 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي”.
وقالت لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، اليوم الجمعة “لقد دخلنا في مرحلة جديدة مدتها 30 يوماً، ونستخدمها حقاً للعثور على حلول دبلوماسية”.
إذاً منحت المسؤولة الأوروبية إيران نحو شهر من أجل التوصل إلى حل يعفيها من إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة عليها، والتي علقت بموجب الاتفاق النووي عام 2015.
فقد نص اتفاق 2015 على عملية تُعرف باسم “إعادة فرض العقوبات” أو “آلية الزناد” يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات “التقاعس الكبير لإيران عن الأداء يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.
في حين يتعين الآن على مجلس الأمن، مع بدء العملية، أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن طهران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض “الفيتو” لعرقلة القرار.
أواخر سبتمبر
أما إذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
يذكر أن العقوبات تشمل حظراً على الأسلحة، وعلى تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، بالإضافة إلى حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية، فضلاً عن تجميد عالمي مستهدف للأصول، وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة.
المصدر: وكالات
