وزيرة البيئة تؤكد أهمية مبادرة “تيراميد” للتحول العادل والمستدام فى الطاقة للبيئة وتغير المناخ

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مبادرة “تيراميد” للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط للبيئة وتغير المناخ، ومنوهة إلى أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم /الاثنين/ في إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” للمرحلة الثانية من مبادرة “تيراميد” للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، وممثلين عن حملة “تيراميد” من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وقيادات شبابية ونسائية وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي “بيت القاهرة” بالفسطاط.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة التي بدأت منذ عام 1998 حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء في خدمة الوطن، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفان، لافتة إلى مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر وأهميته وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول.

وأشارت إلى جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42%؜ طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عملت وزارة الكهرباء على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

ولفتت إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة على مستوى المتوسط والدول الإفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل التمويلات الصادرة للدول والتي تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأوضحت أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى 2030 فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية.
وقالت إن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف “التيرا وات” كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، مؤكدة أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات.

وأضافت أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل.

ونوهت وزيرة البيئة بأنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة.

وأشارت إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد.

وشددت وزيرة البيئة على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط لا يحمي البيئة فحسب بل يخلق فرص عمل ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية، وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة.

وأكدت أهمية دمج مبادرة “تيراميد” ضمن الحلول القائمة على الطبيعة وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر هو ما سيحدث الفرق الحقيقي بين “تيراميد” وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والإفريقية، وفي دول المتوسط.

وأوضحت أن مبادرة “تيراميد” تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة الى أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الإفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع.

وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة مبادرة “تيراميد” في المعرض الذي سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم “اتفاقية برشلونة” والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم.

من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي أهمية المرحلة الثانية من مبادرة “تيراميد” التي شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها ثلاث مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030، وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، بنسبة تقدر بـ1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في أربع دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء