ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنهاء عقوبات سوريا.. ودمشق تصفه بالقرار التاريخى

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الاثنين، على أمر تنفيذى ينهى العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، بحسب البيت الأبيض.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة “إكس”، بالأمر التنفيذي الذي وصفه بـ”التاريخي”، موضحاً أنه يلغي الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال “برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.

ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم “داعش” ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران.

ووفقاً للأمر التنفيذي، تقر الولايات المتحدة بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم “سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، معتبراً أن سوريا موحدة، لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تُعزز الأمن والازدهار الإقليميين.

ومن أبرز مضامين الأمر التنفيذى الذى ينهى العقوبات الأمريكية على سوريا، محاسبة النظام السابق لبشار الأسد حيث تم اتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام السابق.

وتُجمّد الأصول وتُفرض عقوبات إضافية على المسؤولين المتورطين في تهديد أمن سوريا، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومسؤولي النظام السابق،
والمتورطين في تهريب الكبتاجون، وأي شخص مرتبط بإخفاء أمريكيين في سوريا خلال عهد الأسد.
الداعمين الماديين للنظام السابق أو المتورطين في أنشطة محظورة.

ويُخوّل وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، تقييم مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون قيصر، واتخاذ قرار بشأن تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً، مع إبلاغ الكونجرس بذلك خلال 30 يوماً.

المصدر: وكالات