تسلمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 3 شهادات الاعتماد “الأيزو” دفعة واحدة، وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، وهي: (شهادة “أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018”).
وأوضحت مي عبد الحميد، أن حصول الصندوق على 3 شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي “الأيزو” يأتي في إطار رؤية “مصر 2030″، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تسهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وامكاناتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.
من جانبه، أعرب المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة “كاس سيرت إنترناشيونال” لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة؛ حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما يسهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.
بدوره، أوضح مساعد نائب رئيس الهيئة أكرم سعد، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على 3 شهادات دفعة واحدة.
المصدر: بيان مجلس الوزراء
