أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مساء الأربعاء، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.
وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل “النمو بوتيرة قوية”، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي إن سوق العمل ظلت “صلبة” وإن التضخم لا يزال “مرتفعا إلى حد ما”، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين “زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول “على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي”.
وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال “نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة”.
وقال باول: “إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة”.
وأضاف أن المجلس لديه الوقت للانتظار لمزيد من الوضوح بشأن ما سيحدث قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يواصل الاقتصاد العمل بوتيرة قوية كما يراها، كما أن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2 بالمئة سنويا.
المصدر: وكالات
