وزير الاتصالات: تأهيل 1000 طالب جامعى سنوياً من خلال مبادرة “مهارات سيبرانية”

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الأمن السيبراني هو مسئولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، تستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي أكثر أمنا واستدامة.. وقال إن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للطلاب والخريجين في هذا المجال الحيوي وأحدثها مبادرة “مهارات سيبرانية” التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً؛ لينضموا إلى كوادر الأمن السيبراني فور تخرجهم.

وأشار الوزير – خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي – إلى أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليمياً ودولياً مع المؤسسات الدولية.

وقال إن المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027، التي تشمل برامج تنفيذية وهي: بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ موضحا توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في متخصصي الأمن السيبراني يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة في هذا المجال حول العالم؛ مشددا على أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا في الأوساط التقنية، بل أصبح مسئولية مجتمعية شاملة؛ تستوجب نشر الثقافة السيبرانية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة “مهارات سيبرانية” التى تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعىٍ سنوياً لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم؛ مؤكدا أن هناك طلبا متناميا على خريجي هذه البرامج؛ حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتى تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضاً للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة، واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023. فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار فى عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنوياً.

وأضاف الوزير أن هناك تطورا نوعيا في طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات فى شبكات الاتصالات أو حتى فى البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات الالكترونية التى استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات، ومحطات طاقة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضا أمثلة للهجمات السيبرانية التى استهدفت دول كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد “طلعت” على مواصلة العمل، لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التى تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التى تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.

أ ش أ