أكدت المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الدبلوماسية لإبراز جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وذلك خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت ياسمين إن أى مقترحات مقدمة لمحكمة العدل الدولية لابد أن يكون بها مستندات وحقائق وأدلة، مشيرا إلى حجم التقارير التى صدرت عن المنظمات الأممية والاغاثية والأجهزة الدولية والدول العربية، وعلى رأسها مصر؛ فهناك أكثر من 45 مذكرة مقدمة من دول المنظمات الإقليمية والدولية التي تثبت – بما لا يدع مجال للشك – جميع الانتهاكات الإسرائيلية واستخدامها سياسية التجويع والحصار وغلق المعابر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الأممية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة واستهداف العاملين فى المجال الإنسانى والطبى، وكل هذه الانتهاكات تحدث على مرأى ومسمع من الجميع.
وشددت على أهمية الرأى الاستشارى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها التى من حقها أن تطلب من المحكمة آراء استشارية فى كل ما يتعلق بالموضوعات التى لها جانب قانونى فى عمل المنظمة؛ وبالتالي كان الجانب الفلسطينى حريصا أكثر من مرة أن يطلب الرأي الاستشارى من محكمة العدل الدولية فى مختلف الأمور التى تتعلق بالقضية الفلسطينية التى تشهد انتهاكات إسرائيلية مستمرة، وهذا يعد من التحركات الفلسطينية والعربية لإعداد وتجهيز الملف القانونى الفلسطينى وتأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى واستخدام الأدوات المتاحة على المستوى الدولى؛ لمحاولة الوصول الى العدالة وحل الدولتين وقيام دولة الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال إلى التزاماتها وفقا للقانون الدولى.
وأوضحت المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أن هناك تنسيقا قائما مع الأمم المتحدة والدول العربية، والمجموعة التي قدمت القرار إلى المحكمة، وفي مقدمتها النرويج ومصر والأردن وقطر والسعودية، بالإضافة إلى دولة فلسطين وعدد من الدول الأوروبية، وهناك تحرك جماعي ويتم التنسيق في جميع المراحل والرأي الاستشاري الذي نشهده الآن يعد المرحلة الثانية ويعتبر محطة مهمة.
وقالت : “بدأنا هذا المسار برأي استشاري صدر فيه قرار شهر يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية، واستغرق هذا المسار أكثر من عام من العمل المتواصل والدؤوب والتنسيق مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وصدر عن المحكمة الرأى الذي كان مؤيدا بقوة لوجهة النظر الفلسطينية والعربية.
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية – الذي صدر العام الماضي – وكان يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونص – بشكل صريح – على أن هذا الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، وأنه يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وليس احتلالا فقط، بل يسعى لضم الأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية؛ وبالتالي فهو مخالف لمبدأ عدم الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة.
وطالبت المستشارة ياسمين، الدول كافة بالإلتزام بما يصدر عن محكمة العدل الدولية من آراء استشارية، مشددة على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والالتزام بمعاهدات جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
