أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن “مسار الإصلاحات في لبنان بدأ، وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي”.
ولفت عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بولجروف، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، إلى “وجود فرص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية”، مؤكداً أن “ما تم إقراره (في مجلس الوزراء من تعيينات أمنية وإدارية ومقترحات قوانين) حتى الآن ليس قليلاً إذا ما أُخذت في الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (8 أسابيع)”.
وأكد عون للمسؤول الأمريكي أن “الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً للقرار (1701)، بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها؛ ما يؤكد قدرته على حماية المواطنين”.
وينص القرار “1701” الصادر في 11 أغسطس 2006 على وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).
وشدد الرئيس اللبناني على أن الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تجرى في مواعيدها، مؤكداً التصميم على تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في طريق العمل الإصلاحي الذي التزمته الحكومة، وهي ماضية في تنفيذه للتجاوب خصوصاً مع الآمال التي يعلقها اللبنانيون عليها بالتعاون مع مجلس النواب.
و شكر عون الولايات المتحدة الأمريكية على المساعدات التي قدمتها ولا تزال للجيش اللبناني ولعدد من الإدارات والمؤسسات اللبنانية تمنى على مجلس الشيوخ الأمريكي التجاوب مع حاجات لبنان عموماً والجيش والقوى الأمنية خصوصاً.
بدوره، أكد المسؤول الأمريكي أن بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات، ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية، لافتاً إلى أن “هذا الدعم الأمريكي للبنان واضح ومحدد، وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية”.
وأشارجروف إلى وجود حيز من المساعدات الأمريكية للبرامج التربوية ومنح التعليم، إضافة إلى الدعم المستمر للجيش والقوى المسلحة، وأوضح أن الانطباعات التي تكونت لديه خلال لقاءاته في بيروت كانت إيجابية، وسينقلها إلى اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ويدعو المجتمع الدولي لبنان إلى إصلاحات تشمل معالجة الأزمة الاقتصادية، وإصلاح النظام القضائي، وتنفيذ إصلاحات في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
وفي سياق آخر، أوضح الرئيس اللبناني أن “المرحلة تتطلب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم واستعادة ثقة الخارج بها، وقد بدأت بالفعل من خلال عدد من القرارات والإجراءات التي اتُّخذت، ومن بينها التعيينات الأمنية والقضائية، وإقرار الحكومة مشروعَي قانونَي تعديل قانون السرية المصرفية، وإصلاح المصارف، على أمل أن يقرهما المجلس النيابي سريعاً”.
وكالات
