ناشد مسؤولون أمميون قادة العالم التحرك، بقوة وسرعة وحسم، لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة للشهر الثانى، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حذر المسؤولون الأمميون من التأثيرات السلبية جراء عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهر، وقالوا إن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى، بينما تتكدس عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات الإيواء والمعدات الحيوية.
وتشير التقارير الأممية إلى مقتل أو إصابة أكثر من ألفي طفل في الأسبوع الأول وحده بعد انهيار وقف إطلاق النار، وهو أعلى حصيلة أسبوعية لضحايا الأطفال في غزة خلال العام الماضي.
وأفاد المسؤولون الأمميون باضطرار 25 مخبزا مدعوما من برنامج الأغذية العالمي خلال وقف إطلاق النار إلى الإغلاق بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي. وأشاروا إلى أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي يعاني من ضغط هائل، وتنفد الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات علاج إصابات الرضوح بسرعة، مما يهدد بعكس التقدم الذي تحقق بصعوبة في الحفاظ على تشغيل النظام الصحي.
وقال المسؤولون الأمميون إنه بفضل وقف إطلاق النار الأخير، “تمكنا خلال 60 يوما من إيصال الإمدادات الحيوية إلى معظم أنحاء غزة، وهو أمر حال دونه القصف والقيود وعمليات النهب طوال 470 يوما من الحرب”.
وبرغم أن ذلك وفر فترة راحة قصيرة، إلا أن التأكيدات بوجود ما يكفي من الغذاء الآن لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، كما قال المسؤولون الأمميون، والمخزونات تتناقص بشكل حاد.. وأضافوا: “نشهد في غزة أعمال حرب تُظهر استخفافا تاما بحياة الإنسان”.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أوامر النزوح الإسرائيلية الجديدة أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يذهبون إليه. “لا أحد في مأمن. قُتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من الأونروا، منذ أكتوبر 2023”.
وأكد العاملون الأمميون في المجال الإنساني، أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة في جميع أنحاء غزة، مما يتسبب في وقوع إصابات جماعية واسعة النطاق بين المدنيين بشكل ممنهج. وقالوا إن “الناس – بمن فيهم العديد من الأطفال – يقتلون أو يُصابون أو يُعاقون مدى الحياة. ويُهجّر الناجون في جميع أنحاء غزة بشكل متكرر ويُدفعون إلى حيز يتقلص باستمرار، حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية ببساطة”.
وبشكل عام، قدر العاملون في المجال الإنساني أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار. ويمثل ذلك 18 بالمائة من جميع الفلسطينيين في غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “لم تُتخذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة – وهي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك نقصا حادا في المعدات الطبية مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية ومضخات الأكسجين والأدوية، إلى جانب 180 ألف جرعة من لقاحات تطعيم الأطفال الروتينية في غزة.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تواصل توزيع ما تبقى من مساعدات داخل غزة على الأشخاص الأكثر احتياجا، “لكن لا يمكننا الاستمرار في ذلك لفترة أطول ما لم تُفتح المعابر على الفور أمام السلع والمعدات الإنسانية التي ستكون ضرورية لبقاء الناس في غزة على قيد الحياة”.
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن جميع محاولات استلام السلع التي أُدخلت وأُنزلت في المعابر قد رُفضت. ورفضت السلطات الإسرائيلية خمسا من تسع محاولات لتنسيق وصول موظفي الأمم المتحدة. وبرغم أنه يتم تسهيل تناوب الموظفين في كثير من الأحيان، فإن تسليم المساعدات يُعرقل بشكل روتيني، وفقا لمكتب أوتشا.
وجدد دوجاريك، الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وعلى الفور.. وحتى ذلك الحين، يجب معاملتهم بإنسانية، ويجب على حماس السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
